دعا رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، إلى ضرورة استئناف الحوار السياسي بين أطراف النزاع الليبي تحت رعاية من الأمم المتحدة.
وذكر بيان مكتب الخدمة الصحفية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، نقلته وكالة أنباء "ريا نوفوستي"، أن السراج يرحب "بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى حل سلمي للصراع الحالي دون اللجوء إلى الأعمال العدائية".
وقال السراج: "إنني أحث جميع الأطراف والقوى السياسية على تحمل المسؤولية لوضع حد للانقسام". مشيرا إلى أنه من الضروري الإسراع باستئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للفترة المقبلة والتوصل إلى توافق بشأن خارطة طريق كاملة ومسار سياسي يوحد جميع الليبيين.
ومن أجل القيام بذلك، بحسب السراج، يمكن "من خلال تعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي يتألف من رئيسه ونائبيه ورئيس الحكومة"، ومن خلال التوصل إلى توافق في الآراء على المسار السياسي وإجراء انتخابات عامة.
يذكر أنه في وقت سابق، رئيس مجلس النواب (البرلمان) في شرقي ليبيا، عقيلة صالح، تقدم بمبادرة جديدة للتسوية السياسية في البلاد، بعد أن اقترح لذلك "خريطة طريق".
وتفترض هذه المبادرة أن كل إقليم من المناطق الثلاث (ثلاث مناطق تاريخية في ليبيا: طرابلس وبرقة وفزان) تختار من سيمثلها في المجلس الرئاسي، والذي سيتألف بدوره من رئيس المجلس واثنين من نوابه.
ويمكن أن تتوسط الأمم المتحدة في التصويت على ترشيح أعضاء المجلس الرئاسي، على حسب ما أشار إليه.
كما سيمثل رئيس مجلس الوزراء ونوابه، الذين سيمثلون أيضا مناطق ليبيا الثلاث، في حين يتم تعيينه، بناء على اقتراح صالح، من قبل مجلس الرئاسة. ويعتمد ترشيح رئيس مجلس الوزراء ونوابه من قبل مجلس النواب.
وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من خبراء لوضع مسودة دستور للبلاد، ويحدد شكل الدولة الليبية المستقبلية.
نقطة رئيسية أخرى في "خريطة الطريق" وهي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولا يجوز لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه المشاركة فيه، وواجبات القائد العام للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية سيقوم بها بشكل جماعي أعضاء مجلس الرئاسة.
أما بالنسبة لمنصب وزير الدفاع، فطبقا لخطة صالح، فإن الحق في تعيين رئيس الإدارة العسكرية سيكون في أيدي القوات المسلحة نفسها بالكامل.
يُذكر في 27 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن رئيس الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، انسحابه من الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، الذي تم من خلاله تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وقال حينها إن حكم البلاد ينتقل إلى يد الجيش.