طلبت السفارة الروسية في مصر من النائب المصري العام البت في قضية تسليم 4 مواطنين، من جمهورية إنغوشيتيا، إلى موسكو، اعتُقلوا في العام 2018 بشبهة التطرف.
وجاء اليوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، في بيان المكتب الصحفي للمفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، أنه: "بناءً على النظر في استئناف مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية إنغوشيتيا والمواد ذات الصلة بـ 4 مواطنين من إنغوشيتيا، تم احتجازهم لدى أجهزة إنفاذ القانون المصرية ومن ثم إيداعهم سجن طرة بالقاهرة منذ أغسطس 2018، طلب السفير الروسي لدى مصر من المدعي المصري العام النظر في قضية تسليم المواطنين الروس إلى بلدهم".
وقد تم توضيح أن أساس توجيه الاستئناف كان في أن مواطني روسيا الاتحادية محتجزين في السجن منذ أكثر من عامين دون أي قرار من المحكمة.
وعلى الرغم من استمرار نظام الحجر الصحي الصارم في السجن، تمكن موظفو القسم القنصلي بالسفارة الروسية في مصر من ضمان نقل الأموال والملابس الدافئة والمنتجات الأساسية والأدوية إلى الموقوفين، وفي 7 ديسمبر تمكنوا من زيارتهم، وفق ما ذكره المكتب الصحفي. وبحسب مفوضة حقوق الإنسان "تمكن الدبلوماسيون الروس أيضاً من الاتفاق على تحسين ظروف الاحتجاز لدى الموقوفين، وتنظيم فحوصات طبية للمواطنين الروس".
الجدير بالذكر أنه في أغسطس/آب 2018 تم اعتقال مواطنين روس كانوا يرغبون بتلقي التعليم الديني في العاصمة المصرية القاهرة. وفي وقت لاحق، تم الإفراج عن بعضهم، لكن مصير 5 من سكان إنغوشيتيا ظل مجهولا.
وفي نيسان/ ابريل 2019، أصبح معروفا أن 5 مواطنين روس، 4 من جمهورية إنغوشيتيا في روسيا ومواطنة من أصل قيرغيزي، متهمون بالتطرف. وبحسب المكتب الصحفي لمفوضية حقوق الإنسان "لم يتم تحديد مكان وجود أحد المواطنين الروس حتى الآن".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: السفارة الروسية في جمهورية مصر العربية
المصدر: تاس