طالب فريق تابع لمنظمة حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن رئيس وزراء باكستان السابق، مؤسس حزب "حركة العدالة" - عمران خان، من السجن، وذلك اليوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024.
وجاء في البيان الصادر عن النشطاء الحقوقيين: "إن سجن رئيس وزراء باكستان السابق يعد أمراً تعسفياً وينتهك القانون الدولي. يجب إطلاق سراح عمران خان على الفور ويحق له الحصول على تعويض عن احتجازه".
وأكد النشطاء في مجال حقوق الإنسان أن رئيس لمجلس الحكومة الباكستانية السابق كان ضحية "حملة قمع واسعة" ضده وضد حزبه، وفقاً لهم، أثناء فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب في البرلمان الذي عُقد في باكستان في فبراير، "تم ارتكاب عملية تزوير واسعة النطاق، ونتيجة لذلك سرقت عشرات المقاعد البرلمانية لحزبه".
من جهتها لم تعلق السلطات الباكستانية الحالية حتى الآن على بيان مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن خان يقضي حكماً بالسجن لحكمين صدرا عن القضاء المحلي في أوائل عام 2024. في يناير/كانون الثاني الماضي، حُكِم على السياسي بالسجن 10 سنوات بتهمة انتهاك قانون أسرار الدولة، وفي فبراير/شباط، حكم عليه وعلى زوجته بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات لدخولهما في زواج غير قانوني.
وترأس عمران خان مجلس الوزراء في 2018 - 2022، حيث تمت إقالته من منصبه في 10 ابريل/نيسان 2022 نتيجة تصويت بحجب الثقة ضده. وبدأ التحقيق في خان للاشتباه في انتهاكه لأسرار الدولة بعد أن صرح علناً في 27 مارس 2022 أنه تلقى برقية مشفرة من السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، التيورد فيها، بحسب السياسي، أن ممثلين أمريكيين في محادثة مع رئيس البعثة الدبلوماسية "أوصوا بإقالة رئيس الوزراء من السلطة بسبب موقفه المؤيد لروسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، وهو ما ظهر خلال زيارة لموسكو في فبراير 2022".
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا
المصدر: تاس