ناشدت حكومة الوفاق الوطني الليبي، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، تقديم دعوة لمحاكمة قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، بسبب قصف طرابلس.
وقد أرسل وزير الخارجية محمد سيالة الرسالة المطابقة إلى المنظمات الدولية.
وقال الوزير في الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص: "طالبنا بالمسؤولية التاريخية لمجلس الأمن عن الوفاء بواجباتنا في الحفاظ على السلام والأمن، ونطالب بإدانة هجوم حفتر الفظيع على العاصمة طرابلس ومحاسبة الجناة وأن تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك".
يُذكر أنه في نهاية الأسبوع الماضي، تم إطلاق الصواريخ على أراضي المنطقة الساحلية في طرابلس والتي تتمركز فيها السفارة التركية وأيضا مقر إقامة السفير الإيطالي، وقتل جراء هذا القصف شخصان على الأقل.
وزعم الجيش الوطني الليبي عدم تورطه في الحادث واتهم "الجماعات الإرهابية" بهذا القصف.
وبعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في العام 2011، تسود سلطة مزدوجة في ليبيا، في الشرق يتوضع البرلمان الذي انتخبه الشعب، وفي الغرب في العاصمة طرابلس حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما تعمل سلطات في الجزء الشرقي من البلاد بشكل مستقل عن طرابلس وتتعاون مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي لم يتوقف عن محاولة الاستيلاء على طرابلس منذ نيسان/ أبريل 2019.