أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن مفاوضات جديدة ستستمر 10 أيام على الأقل في العاصمة المصرية - القاهرة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن في القطاع والأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، والتي يشارك فيها وفد "حماس"، وذلك اليوم الخميس 8 فبراير/شباط 2024.
ويقدر المسؤولون المصريون، بحسب الوكالة، أن تستغرق المفاوضات الجديدة 10 أيام على الأقل قبل دخول نظام وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ كجزء من المرحلة الأولى، التي تحددها مبادرة الوسطاء الدوليين المتفق عليها في باريس.
ووفقا للوكالة، فإن وفدا إسرائيلياً يصل إلى القاهرة لإجراء مشاورات، بالإضافة إلى ممثلين عن قطر، في إطار جولة جديدة من المفاوضات تهدف إلى حل الصراع في قطاع غزة.
يُشار إلى أن مواقف أطراف النزاع في غزة، وفقاً للوكالة، أصبحت مؤخراً أقرب إلى حد كبير "خاصة بعد أن انضم ممثلو تركيا والسعودية من خلال قنوات نشطة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة باريس"، حيث لا توجد حتى الآن معلومات حول المشاركة المباشرة للوفدين التركي أو السعودي في مشاورات القاهرة.
في الوقت نفسه، من الممكن أنه في حالة إحراز تقدم حقيقي في الاجتماعات في العاصمة المصرية، قد ينضم وزير الخارجية الأمريكي - أنتوني بلينكن، الذي هو على اتصال دائم مع كل من الجانب الإسرائيلي وممثلي فلسطين في رام الله، إلى المفاوضات.
وقبل ساعات قليلة، وصل وفد من "حماس" إلى القاهرة، برئاسة نائب رئيس حماس في قطاع غزة - خليل الحية. وأعلنت الحركة في بيان صدر عنها أن ممثلي "حماس" وصلوا إلى العاصمة المصرية "لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة".
إلى ذلك يُذكر أن مصر وقطر أطلقتا، في 7 فبراير، جولة جديدة من الحوار حول تحقيق الهدوء في قطاع غزة الفلسطيني واتفاق على تبادل الرهائن في أيدي المتطرفين في القطاع للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ودعت القاهرة والدوحة إلى جولة جديدة من المحادثات في 8 فبراير/شباط "لتحقيق الهدوء في قطاع غزة واتفاقات بشأن تبادل الرهائن للأسرى الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، دعت مصر جميع الأطراف، سواء المشاركة بشكل مباشر في النزاع في غزة أو المشاركة في عملية التسوية، إلى "إظهار المرونة اللازمة" من أجل تحقيق الاستقرار في الجيب الفلسطيني.
مبادرة لحل النزاع في غزة
تجدر الإشارة إلى أن ممثلي الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر اجتمعوا في باريس بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وصاغوا مبادئ صفقة جديدة بين "حماس" وإسرائيل، والتي تنص على تبادل تدريجي للرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" مقابل المحتجزين الفلسطينيين، ووقف العمليات العسكريةوإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي 7 فبراير/شباط، أكد عضو المكتب السياسي للحركة - أسامة حمدان، أن ممثلي حماس سيغادرون إلى القاهرة "لمناقشة الوضع مع مقترحات لاتفاق محتمل"، منوّهاً بأن الحركة قدمت ردها على مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع في باريس في 28 يناير. وأوضح حمدان أن رد "حماس" يشمل "وقفاً شاملاً لإطلاق النار وعدواناً ضد السكان المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية لغزة، وتوفير المأوى للنازحين، وضمانات لاستعادة القطاع، فضلا عن استكمال تبادل الرهائن للأسرى الفلسطينيين".
وكانت حركة"حماس" قد أكدت، في 6 فبرار، نقل ردها إلى قطر ومصر فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل تعليق العمليات العسكرية في قطاع غزة. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصدر إسرائيلي مجهول، أن إسرائيل ليست مستعدة لقبول الشروط التي اقترحتها "حماس"، لأنها تشمل عدة مطالب مستحيلة للجانب الإسرائيلي.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Mohammed Ibrahim/Unsplash
المصدر: تاس