أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سوف تنسحب من "معاهدة الأجواء المفتوحة". وبحسب الزعيم الأمريكي، فإن موسكو "لم تحترم هذا الاتفاق".
وقال ترامب: "أعتقد أن لدينا علاقات جيدة جدا مع روسيا، لكن روسيا لم تلتزم (بالاتفاق)."
"لذلك، حتى نلتصق، سنغادر. ولكن هناك فرصة جيدة جدا لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق جديد أو القيام بشيء لإعادة هذه الاتفاقية مرة أخرى".
بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق في غضون ستة أشهر. كما شدّد على أن البيت الأبيض يمكن أن يعيد النظر في هذا القرار إذا "عادت روسيا إلى الامتثال" للمعاهدة.
ووفقا لبومبيو، فإن روسيا، على عكس الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في الاتفاقية، "ظلت لسنوات تنتهك الاتفاقية بشكل واضح ومستمر بطرق مختلفة"، ولم تسمح أو تقيد الرحلات الجوية بموجب الاتفاقية إلا "متى رغبت".
لذلك، وفقا له، رفضت موسكو القيام بإجراء رحلات مراقبة في ممر يبلغ طوله 10 كيلومترات على طول حدودها مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وكذلك "قيود مفروضة بشكل غير قانوني على مجال الطيران فوق كالينينغراد"، على الرغم من أن "هذا الجيب أصبح موقعا مهما للإمكانات العسكرية".
وأشار الوزير بومبيو أيضا إلى أن روسيا رفضت في العام 2019 طلب الولايات المتحدة وكندا للقيام برحلة مشتركة فوق منطقة التدريبات العسكرية الكبيرة.
ردود الأفعال من الخارجية الروسية والخبراء الروس
من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي" إنه لا توجد انتهاكات للمعاهدة من قبل موسكو، وهي ترفض أي محاولات "لتبرير الخروج من هذه الاتفاقية الأساسية من خلال وجود بعض المشاكل الفنية".
وأشار الدبلوماسي الروسي في هذا الخصوص إلى أنه "لا شيء يمنع استمرار مناقشة هذه القضايا الفنية التي تحاول الولايات المتحدة تقديمها كنوع من الانتهاكات من جانب روسيا".
وأكد أنه من أجل استمرار الحوار، "ليس من الضروري الانسحاب من الاتفاق، ولكن عند الخروج، فإن حل القضايا الفنية يصبح مستحيلا".
وشدّد الدبلوماسي الروسي على أن "اتفاقية السماء المفتوحة" دعمت السلام والأمن في أوروبا لأكثر من 20 عاما و"كانت جزءا لا يتجزأ من نظام الأمن العسكري، حيث جميع العناصر فيه على اتصال فيما بينها".
بدوره قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، لوكالة "ريا نوفوستي": "إن معاهدة الأجواء المفتوحة، التي تنوي الولايات المتحدة الانسحاب منها أعطت على مدى عقدين، مستوى أعلى من الثقة في المجال العسكري".
"الهدم - ليس بناء. لقد عملت الاتفاقية على مدى عقدين من الزمن وكفلت الشفافية، ومستوى أعلى من الثقة في المجال العسكري في المنطقة عبر الأطلسي".
وأضاف المندوب الروسي الدائم: لكن يبدو أن قرار الخروج يشرح طرح الولايات المتحدة حول "عصر جديد" لتحديد الأسلحة. يبدو أن "العصر الجديد" يعني غياب أي سيطرة. وأضاف أوليانوف "كل هذا أمر محزن".
بدوره قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، إن روسيا لديها خطة للرد على انسحاب الولايات المتحدة من "معاهدة الأجواء المفتوحة"، سيتم اتخاذ الإجراءات وفقا لأهداف حماية الأمن القومي.
"بالطبع، لدى روسيا خطة للاستجابة للخطوات الأمريكية المتعلقة باتفاقية السماء المفتوحة على الرغم من أن المعاهدة متعددة الأطراف في طبيعتها".
وقال سلوتسكي: أنا متأكد من أننا سنتخذ قرارا متوازنا مع الامتثال التام لأهداف حماية الأمن القومي.
ووفقا له، فإن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة "قرار مدمر ويهدد نظام الأمن العسكري في أوروبا".
الانسحاب يعرض الأمن العسكري الأوروبي للخطر
إن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة قرار مدمر يمكن أن يعرض نظام الأمن العسكري في القارة الأوروبية للخطر. وستكون هذه خطوة أخرى من خطوات الإدارة الأمريكية لتدمير الاتفاقات الرئيسية في مجال الحد من التسلح، بعد انهيار معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.
وبحسب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية فإنه في حالة معاهدة الأجواء المفتوحة، تتشكل الاتهامات ضد روسيا على نفس الأنماط.
ويعتقد نائب أمين سر "الغرفة العامة"، سيرغي أوردجونيكيدزه، أن الإدارة الأمريكية الحالية تؤدي إلى نسف جميع المعاهدات الدولية للحد من الأسلحة، وهو خطأ كبير من وجهة نظر الأمن الدولي.
وقال الخبير في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة مقدمة لسباق تسلح جديد".
وشدّد على أن الاتفاقية ترتبط ارتباطا وثيقا بمعاهدة "ستارت - 3" والتي تنتهي صلاحيتها في شباط/ فبراير 2021، والتي يتم العمل على تمديدها الآن.
يذكر أن معاهدة الأجواء المفتوحة وقعت عام 1992 وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة. ووقعت على الاتفاقية 34 دولة.
ويعتبر الاتفاق ساري المفعول منذ العام 2002 ويسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها البعض.