قد يجري ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا خلال الأشهر المقبلة، حوارا حول مكافحة الإرهاب. وجاء ذلك في مقال لمستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم الأحد الماضي.
وجاء في المقال: "هناك مجال آخر للتعاون المحتمل مع روسيا هو مكافحة الإرهاب. وقد تعرضت كل من روسيا والولايات المتحدة للهجوم على أراضيهم من قبل المتطرفين "..." ومن المرجح أن يتعاون ممثلو الولايات المتحدة مع نظرائهم في الأجهزة الأمنية الروسية ووكالات إنفاذ القانون حول هذه المسائل خلال الأشهر المقبلة".
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد المحادثات المشتركة في وزارة الخارجية، إلى أن السلطات الأمريكية تعتزم تعميق التعاون مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات.
وقال بومبيو: إن الأجهزة الأمنية للبلدين "تتعاون في هذه المجالات بشكل منتظم"، بينما يسعى الطرفان "لجعل هذا التعاون أفضل وأفضل".
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي أيضا إلى أن العلاقات الودية بين الولايات المتحدة وروسيا ستفيد الطرفين والعالم بأسره.
وفي رأيه، "لم يظهر أي رئيس منذ (رونالد) ريغان موقفا حاسما تجاه روسيا" مثل دونالد ترامب. "مثل ريغان، يسعى ترامب إلى مسار مختلف لتطوير العلاقات مع روسيا، مسار تمتنع فيه روسيا عن "العدوان" في الخارج لتصبح شريكا صديقا للولايات المتحدة وأوروبا. في هذا العالم، لن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على روسيا والتجارة بين بلدينا سوف تزدهر، ويستفيد كل من الروس والأمريكيين والعالم بأسره من مثل هذه العلاقات".
وقال أوبراين، "مثل ريغان، يلتزم ترامب بعلاقات جيدة مع جميع البلدان، بما في ذلك روسيا. ولكن لا ينبغي لأي دولة، بما في ذلك روسيا، أن تتساءل عن التزام الرئيس بحماية الولايات المتحدة وحلفائها".
وحول العقوبات العديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على موسكو، قال روبرت أوبراين: "للأسف، هذه الخطوات ضرورية، بالنظر إلى تصرفات روسيا، التي تهدد الولايات المتحدة وحلفائها".
وأضاف: "ترامب يعرف أن السلام يتم الحفاظ عليه بالقوة. ولهذا السبب، بدأت إدارته إعادة بناء تاريخي للجيش الأمريكي".
العقوبات والاتهامات ضد روسيا الاتحادية
فيما يتعلق بإعادة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات منذ آذار/ مارس 2014. وكانت الموجة الأولى من العقوبات الفردية تتعلق في المقام الأول بممثلين عن قيادة شبه جزيرة القرم نفسها، بالإضافة إلى عدد محدود من الروس الذين، بحسب الغرب، كانوا على صلة بالأحداث في شبه جزيرة القرم. ثم تم توسيع هذه العقوبات بحجة الحاجة إلى التأثير على روسيا فيما يتعلق بالأحداث في دونباس وبالفعل تم توسيعها لتشمل القطاعين المصرفي والصناعي للاقتصاد الروسي.
وترفض السلطات الروسية بشكل مستمر وبشكل حاسم تصريحات السياسيين الغربيين حول العدوان المزعوم لروسيا على دول الجوار والتدخل في العمليات الانتخابية لدول أخرى.
الحد من التسلح
وأشار أوبراين إلى أن الولايات المتحدة تأمل أيضا في إبرام اتفاقية للحد من التسلح مع روسيا والصين.
وكتب أوبراين: "في حزيران/ يونيو، بدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع روسيا بشأن معاهدة (ستارت – 3) الجديدة (معاهدة التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها – بحسب تاس). إن الولايات المتحدة متفائلة بحذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو والصين بشأن معايير الحد من الأسلحة"، وأكد أوبراين أن هدفه هو الحد من جميع الأسلحة النووية بطريقة موضوعية.
وستنتهي معاهدة "ستارت" الروسية الأمريكية أوائل العام المقبل إذا لم تتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق لتمديدها. وتم التوقيع على المعاهدة من قبل الدولتين في عام 2010. وبحسب شروطها، يقوم كل طرف بتخفيض أسلحته الهجومية الاستراتيجية بطريقة تجعلها بعد سبع سنوات، من دخولها حيز التنفيذ، لا تتجاوز 700 صاروخ باليستي عابر للقارات والصواريخ الباليستية من الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، و1.550 من الرؤوس الحربية المركبة عليها، و800 قاذفة مسلحة وغير منشورة من القذائف الصاروخية العابرة للقارات.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس