وصل تصويت كافة المواطنين الروس على التعديلات في دستور روسيا الاتحادية محطته النهائية مع تاريخ اليوم 1 تموز/ يوليو، وهو اليوم الرئيسي والأخير عندما يكون الروس فيه قادرين على دعم التغييرات المقترحة على دستور البلاد أو معارضتها.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة تعديل دستور البلاد، معلنا عن ذلك في الخطاب السنوي أمام الجمعية الفدرالية في 15 كانون الثاني/ يناير 2020.
وخُصصت التعديلات على القانون الأساسي للبلاد للمتطلبات الجديدة المطروحة على الرئيس وأعضاء الحكومة والمسؤولين الحكوميين من مختلف المستويات، وتوطيد الضمان الاجتماعي للدولة أمام المواطنين، وتعديل اختصاصات البرلمان، وحظر المساس بوحدة الأراضي الروسية وتحديد وضع اللغة الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، تسمح التعديلات الدستورية المقترحة للتصويت للرئيس الحالي بالترشح للرئاسة مرة أخرى في العام 2024. وأدخل الرئيس التعديلات المقترحة على الدستور للتصويت في عموم روسيا.
وبسبب الوضع غير المناسب مع انتشار الوباء، تم في وقت سابق تأجيل عملية التصويت بالكامل، والتي كان من المقرر إجراؤها بتاريخ 22 نيسان/ أبريل، إلى تاريخ اليوم 1 تموز/ يوليو.
وبعد تحديد الموعد الجديد للتصويت، لم يكن أمام لجنة الانتخابات المركزية سوى شهر واحد للاستعداد. واحتاجت بعض اللجان الانتخابية في المناطق إلى تخصيص أموال إضافية لإعداد وإجراء التصويت. وفي المجموع، تلقت لجنة الانتخابات المركزية مبلغ 14.8 مليار روبل من الميزانية الفدرالية لإعداد وإجراء عملية التصويت.
تم تمديد توقيت التصويت
وللمرة الأولى في التاريخ، تم منح المواطنين الروس الفرصة للتعبير عن إرادتهم ليس خلال يوم واحد فقط وإنما خلال عدة أيام بهدف تحقيق أقصى فصل لتدفق الأشخاص الناخبين في مراكز الاقتراع ، وبذلك بدأ التصويت في 25 يونيو.
وكما قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، "هذه الفكرة تبرر نفسها".
في الأيام الخمسة الأولى وحدها، صوت أكثر من 49.6 مليون شخص، وكانت نسبة المشاركة 45.7%.
وبالنسبة للتصويت الإلكتروني عن بعد، وهو متاح لسكان موسكو ومقاطعة نيجني نوفغورود من 25 إلى 30 يونيو، كانت نسبة المشاركة حوالي 93%. وكل من سجل من أجل التصويت الإلكتروني عن بعد، ولكن لسبب ما لم يقم بالتصويت، سيتمكن من القيام بذلك شخصيا في 1 يوليو.
مراقبة المعايير
وأشارت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إلى أن جميع أشكال التصويت يجب أن تكون بحضور مراقبين بشكل إلزامي. كما شجعت جميع المشككين على المشاركة في المراقبة.
وتم تدريب المراقبين من قبل "الغرفة العامة"، حيث تم تطوير "المعيار الذهبي" وهي تعليمات خطوة بخطوة وتنظم عمل المراقب.
وفقا لأمينة سر الغرفة العامة، ليديا ميخيفا، فإنه ما يقرب من 512 ألف مراقب عام يقومون بمراقبة عملية التصويت على تعديلات دستور روسيا الاتحادية.
كما أنشأت الغرفة العامة لروسيا الاتحادية "مركز الحالة" لمراقبة التصويت على التعديلات الدستورية، والذي قبل بالفعل 140 شكوى بشأن عدم الامتثال لمعيار المراقبة.
ودعت بامفيلوفا جميع اللجان للنظر إلى المراقبين بمثابة الشركاء والحلفاء، والنظر بعناية في جميع أوجه القصور التي يشيرون إليها.
إجراءات غير مسبوقة للأمان
وضعت لجنة الانتخابات المركزية، جنبا إلى جنب مع (روسبوتريبنادزور) "الهيئة الفيدرالية للمراقبة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان"، توصيات من أجل إجراء التصويت بأمان وفقا لجميع المعايير الصحية، وتم إرسالها وتعميمها إلى جميع اللجان.
وفقا للتعليمات المطورة، يجب على كل شخص في موقع التصويت أن يحافظ على مسافة تباعد اجتماعي، ويجب استخدام أكشاك التصويت بدون جدار خلفي، ويجب على أولئك الذين يأتون أن يخضعوا إلى قياس درجة الحرارة. وفي الموقع يجب أن يتوفر البساط المطهر والمعقمات لليدين.
وذكرت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا أن اللجنة أخذت على عاتقها توفير لجميع المشاركين في التصويت الروسي بالكامل على التعديلات الدستورية، الأقنعة والقفازات والأقلام التي يمكن استخدامها لمرة واحدة. كما تم شراء بدلات واقية وأثواب تضميد وشاشات واقية لأعضاء اللجنة.
كما أنه لا يلزم للناخبين تسليم جواز السفر إلى أيدي اللجنة ، ولكن يتم عرضه من على مسافة فقط، حتى تتمكن من التحقق من البيانات مع تلك الموجودة بالفعل في القائمة.
وقالت رئيس لجنة الانتخابات المركزية إن الإجراءات التي اقترحتها اللجنة و"الهيئة الفيدرالية للمراقبة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان"، من أجل ضمان السلامة الصحية أثناء التصويت على التعديلات "غير مسبوقة وكاملة، وأكثر من ذلك أيضا".
كما أفادت أن أعضاء اللجان الانتخابية إجتازوا اختبار فيروس كورونا ، وذلك بحسب الحالة الوبائية في المنطقة، فقد كانت الاختبارات كاملة أو انتقائية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: ريا نوفوستي