أعلنت المملكة المتحدة، يوم أمس الاثنين 6 تموز/ يوليو، فرض عقوبات شخصية على 25 روسيا، إذ تعتبرهم لندن أنهم متورطين في "انتهاك حقوق الإنسان".
وجاء ذلك في بيان حكومي رسمي تم توزيعه على موقع المعلومات الحكومية.
ومن بين هؤلاء الأفراد رئيس لجنة التحقيق في روسيا ألكسندر باستريكين، ونائب المدعي العام لروسيا الاتحادية فيكتور غرين، نائب وزير الداخلية السابق أليكسي أنيتشين، وقضاة ومحققون إضافة إلى موظفين في وزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية.
ويحظر على الأشخاص المذكورين في القائمة دخول المملكة المتحدة، وسيتم تجميد أصولهم في البلاد، إن وجدت، كما يحظر عليهم القيام بأعمال تجارية في البلد ومن خلال وساطة مواطني المملكة.
ودخلت العقوبات حيز التنفيذ بعد نشر الوثيقة. وقد تم فرضها في إطار تفعيل قانون "ماغنيتسكي" الخاص بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال، والذي تم تبنيه من قبل مجلس العموم في أيار/ مايو 2018 وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
ويحمل اسم محامي شركة "هيرميتاج كابيتال"، سيرغي ماغنيتسكي، الذي توفي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 في مركز الحبس الاحترازي في موسكو. وبحسب لندن، فإن الأشخاص المذكورين في القائمة متورطون في وفاته.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها: "إدراج هؤلاء الأفراد والمنظمات في القائمة ليس سوى الموجة الأولى من الإجراءات التي تم إدخالها في ظل نظام العقوبات الجديد. سيتم الإعلان عن عقوبات جديدة في الأشهر المقبلة".
العقوبات قد تشمل "متورطين في الفساد"
في حديثه أمام مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، لم يستبعد وزير الخارجية دومينيك راب أن العقوبات ستطبق في المستقبل على المواطنين الأجانب الذين، بحسب لندن، متورطون في الفساد. وقال وزير الخارجية "سنواصل محاولة توسيع نظام العقوبات هذا، ونحن ندرس بالفعل إمكانية أن يضاف الفساد إلى قائمة وسائلنا".
كما تضمنت قائمة العقوبات السعودية يوم الإثنين 20 سعوديا تعتبرهم لندن مذنبين في قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، واثنان من القادة العسكريين في ميانمار، وهما بحسب الجانب البريطاني، متورطان في "جرائم منظمة" ضد شعب الروهينغا في ميانمار، ووزارتان من كوريا الشمالية، وزارة الأمن العام ووزارة أمن الدولة في كوريا الديمقراطية.
وتتهم لندن الأخيرة بممارسة التعذيب والعبودية في العمل والقتل. وفي المجموع، تسرد الوثيقة 49 شخصا ومنظمة.
على خطى الولايات المتحدة الأمريكية
وكما أشار وزير الخارجية راب من قبل، فإن التعديل يتماشى مع القانون الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم. تم تمرير قانون "ماغنيتسكي" من قبل الكونغرس الأمريكي ووقع عليه الرئيس باراك أوباما في كانون الأول/ ديسمبر 2012. وتنص الوثيقة على تطبيق عقوبات ضد عدد من المسؤولين الروس. من بينهم، شارك موظفو وكالات إنفاذ القانون، وفقا لواشنطن، في وفاة ماغنيتسكي. يعتبر الممول الدولي، مؤسس صندوق هيرميتاج كابيتال، ويليام برودر، البادئ الرئيسي لاعتماد هذا القانون.
وفي وقت لاحق، تم اعتماد "قوانين ماغنيتسكي" أيضا في كندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، ويتم النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة في العديد من البلدان الأخرى.
بدورها، اعتبرت روسيا "قانون ماغنيتسكي" تدخلا في شؤونها الداخلية، ووصفت وزارة الخارجية الروسية الوثيقة بأنها غير ودية واستفزازية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: وكالة "تاس"