اقترح فلاديمير بوتين عقد قمة على الإنترنت للدول "الخمس" الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الوقت القريب، مع ألمانيا وإيران، بهدف مناقشة مشاكل تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وجاء ذلك في بيان لفلاديمير بوتين، نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت، اليوم الجمعة 13 آب/ أغسطس، بشأن ضرورة عقد قمة.
وجاء في البيان: "نقترح عقد اجتماع عبر الإنترنت لرؤساء الدول - الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بمشاركة قادة ألمانيا وإيران أيضا. والهدف هو تحديد خطوات لتجنب المواجهة وتفاقم الوضع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. من المهم تقديم دعم جماعي لمزيد من التنفيذ المستمر لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أنشأ الإطار القانوني الدولي لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ".
وأضاف البيان: "نقترح أيضا خلال اجتماع القادة الاتفاق على معايير العمل المشترك من أجل تسهيل تشكيل آليات موثوقة في منطقة الخليج الفارسي لضمان الأمن وبناء الثقة. ويمكن تحقيق ذلك إذا جمعنا الإرادة السياسية والطاقة الإبداعية لجميع بلداننا ودول المنطقة ".
كما حثّ بوتين الشركاء على التفكير بعناية في هذا الاقتراح. وحذر الزعيم الروسي من أن "البديل هو زيادة تصعيد التوترات، وزيادة مخاطر الصراع. مؤكدا ضرورة تجنب مثل هذا التطور. وأن روسيا منفتحة على التعاون البناء مع كل من يهتم بدفع الموقف بعيدا عن الحدود الخطيرة".
وخلص رئيس الدولة إلى أن "القضية ملحة. إذا كان القادة مستعدون بشكل أساسي لإجراء محادثات، فإننا نقترح التنسيق الفوري للأجندة والطرق التنظيمية وتوقيت قمة الفيديو من خلال وزارات خارجية الدول السبع".
الاتهامات ضد إيران لا أساس لها
كما وصف بوتين الاتهامات ضد إيران في مقر مجلس الأمن الدولي بأنها لا أساس لها، وأعاد تأكيد التزام روسيا بالاتفاق النووي الإيراني.
وأشار في بيانه إلى أن المناقشات حول القضية الإيرانية في مجلس الأمن الدولي "تزداد توترا".
وشدّد بوتين على أن "الوضع يتفاقم ويتم سماع اتهامات لا أساس لها ضد إيران. ويجري وضع مشاريع قرارات تهدف إلى تدمير قرارات مجلس الأمن بالإجماع السابقة".
وشدّد فلاديمير بوتين على أن "روسيا ستظل ملتزمة التزاما كاملا بخطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني، والتي كان اختتامها في عام 2015 إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا، الأمر الذي جعل من الممكن تجنب خطر نشوب صراع مسلح، وعزز نظام منع انتشار الأسلحة النووية".
وأشار إلى أنه أثناء بناء هيكل أمني متكامل في منطقة الخليج الفارسي، "من المهم الحفاظ على"الحزمة" الإيجابية التي تم الحصول عليها على حساب جهود كبيرة في وقت سابق".
لا مجال للابتزاز
كما وصف بوتين الابتزاز والإملاءات من جانب أي شخص بأنه أمر غير مسموح به في منطقة الخليج العربي، كما هو الحال في أي جزء آخر من العالم. وحثّ الزعيم الروسي على ضرورة التغلب بشكل جماعي على المشاكل الناشئة في المنطقة.
وقال: "في هذه المنطقة (الخليج)، كما هو الحال في أي جزء آخر من العالم، لا ينبغي أن يكون هناك مجال للابتزاز والديكتاتورية من أي شخص. النهج الأحادي الجانب لا يساعد في البحث وإيجاد الحلول".
وأشار إلى أنه في عام 2019 قدمت روسيا مفهوما أمنيا محدثا في منطقة الخليج العربي، حيث "تم رسم طرق ملموسة لحل فعال لتشابك المشاكل في هذه المنطقة".
وقال في بيانه: "نحن مقتنعون بأنه يمكن التغلب على المشاكل إذا تعاملنا مع مواقف بعضنا البعض بالاهتمام والمسؤولية المناسبين، وتصرفنا باحترام وعلى أساس جماعي".
أصدرت روسيا مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي في يوليو 2019. وقد استند إلى مبادئ مثل التدرج والتعددية والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع لها. تتمثل المهمة الإستراتيجية الواعدة الموضحة في الوثيقة في إنشاء آلية متكاملة للأمن الجماعي والتعاون في منطقة الخليج بمشاركة جميع دول المنطقة على قدم المساواة.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، يوم الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتمديد الحظر على بيع الأسلحة التقليدية لإيران وشرائها من إيران، داعية جميع أعضاء مجلس الأمن إلى دعم المبادرة.
وتنتهي القيود المفروضة على استيراد الأسلحة إلى إيران، وفقا للاتفاق النووي الإيراني في 18 تشرين الأول/ أكتوبر. وأشار المسؤولون الأمريكيون مرارا إلى أنهم سيسعون إلى تمديد الحظر على الرغم من انسحابهم من الصفقة الإيرانية.
في يونيو/ حزيران، بعث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تفيد بأنه لا توجد أسباب موضوعية لمناقشة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران في مجلس الأمن.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا الاتحادية