قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 1 يوليو/ تموز 2021، إلى مجلس "الـ دوما" - البرلمان الروسي - مشروع قانون للمصادقة على الاتفاقية مع دولة السودان، بشأن تأسيس مركز لوجستي لدعم البحرية الروسية على أراضي تلك الدولة، وقد تم نشر نص الاتفاقية في قاعدة بيانات مجلس "الدوما" الإلكترونية.
وبحسب الوثيقة، يوافق السودان على إنشاء ونشر "نقطة دعم لوجيستي على أراضيه، فضلاً عن تطوير وتحديث بنيتها التحتية للإصلاح والتجديد واستراحة بقية أفراد طاقم السفن الحربية الروسية".
ومن أجل تحديد موقع النقطة المذكورة، ينقل الجانب السوداني إلى روسيا من أجل الاستخدام المجاني طوال مدة الاتفاقية الأراضي الواقعة في حدود الأراضي والمناطق المائية المحدّدة في ملحق الاتفاقية، باستثناء مناطق معينة، وكذلك الأبنية العقارية اللازمة، وستشمل أراضي المركز اللوجستي المنطقة الساحلية ومنطقة المياه ومنطقة جبهة الإرساء.
كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الأفراد العسكريين والمدنيين في المركز اللوجستي الـ 300 شخصاً، وهو عدد قابل للزيادة بالاتفاق مع السودان.
ويبلغ الحد الأقصى لعدد السفن الحربية التي يُسمح لها بالبقاء في وقت واحد في نقطة الدعم اللوجستي 4 سفن، "بما في ذلك السفن الحربية التي تعمل على الطاقة النووية، مع مراعاة الامتثال لمعايير السلامة النووية والبيئية. كما يتم قدوم السفن بعد إرسال الإخطار بذلك في موعد لا يتجاوز 12 ساعة قبل إجراء الرسو، وإذا دعت الحاجة التشغيلية، يتم ذلك قبل 6 ساعات.
نظام الأمن
ويكتسب الجانب الروسي، بموجب الاتفاقية، الحق في الاستيراد والتصدير إلى نقطة الدعم المذكورة عبر الموانئ والمطارات السودانية "أي أسلحة وذخائر ومعدات ومواد وممتلكات أخرى ضرورية لتشغيل النقطة"، بهدف ضمان سلامة أفرادها وأفراد عائلاتهم والمتعاقدين الروس. وفي هذه الحالة، لا يتم فرض أي رسوم.
إلى ذلك، تم تخصيص مادة منفصلة من الاتفاقية لضمان سلامة نقطة الدعم. وهكذا فإن الحماية الخارجية للنقطة ستتم من قِبٍل قوات الجانب السوداني، كما سيتم تخصيص حماية لحدود المنطقة المائية للنقطة والدفاع الجوي والأمن الداخلي من قِبَل الجانب الروسي.
هذا ويحق لموظفي النقطة حمل الأسلحة واستخدامها على أراضي النقطة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في تشريعات روسيا الاتحادية.
وتنص الوثيقة على أنه بعد توقيع الاتفاقية، سيقوم الطرفان بإجراء جرد للممتلكات المنقولة إلى روسيا الاتحادية في غضون 6 أشهر. كما يجب تسوية كافة قضايا الملكية في غضون عام. ويتحمل الجانب السوداني التكاليف المالية المرتبطة بإعداد المستندات اللازمة والوثائق الفنية.
وتبلغ مدة الاتفاقية 25 عاماً، قابلة التجديد التلقائي لمدة 10 سنوات، في حال عدم قيام أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية بالنية حول إنهاء العمل بالاتفاقية، وذلك قبل عام من انتهاء الفترة.
حول الاتفاقية
منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2020، أصبح معروفاً أن روسيا دخلت في اتفاق مع السودان، بشأن تأسيس مركز لوجستي للبحرية الروسية على أراضيها، وهو سيكون مخصصاً للإصلاح، وإعادة الإمداد ولصالح بقية أفراد طاقم السفن الحربية الروسية.
بعد ذلك وبتاريخ الأول من يونيو/ حزيران 2021، أعلن السودان مراجعة الاتفاقية مع روسيا الاتحادية المتعلقة بتأسيس هذه القاعدة على البحر الأحمر. وفي ذلك الوقت، صرّح رئيس أركان البلاد، الفريق محمد عثمان الحسين، في مقابلة مع قناة "النيل الأزرق" السودانية، بأن الخرطوم تتفاوض مع موسكو من أجل مراجعة المعاهدة "بهدف مراعاة مصالحها ومنافعها".
وفي 10 يونيو نفسه، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن نص الاتفاق الروسي - السوداني قد يتغير، في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو اهتمامها بالتعاون مع الخرطوم.
كما أشارت زاخاروفا إلى أنه تم توقيع الاتفاق المذكور من قِبَل الممثل المفوض للمجلس العسكري الانتقالي السوداني في الخرطوم، بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2019، أي بعد تغيير النظام السياسي في السودان (في 11 ابريل/ نيسان 2019 وقع انقلاب عسكري هناك). وأطاح الجيش بالقيادة التي كانت على رأس السلطة لمدة 30 عاماً في البلاد (الرئيس عمر البشير).
ومع ذلك، لم يتم التصديق على هذه الوثيقة في السودان حتى الآن، حيث تفتقر البلاد إلى هيئة تشريعية تتمتع بهذه الصلاحيات. وبناءً على ذلك، قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، يجوز تعديل نصها بالاتفاق ووفقاً لتقدير طرفيها.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا الاتحادية
المصدر: تاس