قال الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن العقوبات الأمريكية - ما يسمى بقانون قيصر - لن تؤثر على التعاون بين موسكو ودمشق، بما في ذلك التعاون العسكري، وفي مجال مكافحة الإرهاب في سوريا.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قانون حماية المدنيين السوري"، ما يسمى "قانون قيصر"، في نهاية عام 2019. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو/ حزيران ويتضمن عقوبات تؤثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبا. كما تم توسيع قائمة العقوبات في 17 يونيو، وفرض قيود على 14 شخصية، بما في ذلك زوجة الرئيس السوري بشار الأسد أسماء الأسد وأخته بشرى الأسد، بالإضافة إلى 21 منظمة.
وقال بوغدانوف: "نعتبر هذه العقوبات غير قانونية وغير شرعية على الإطلاق. فهي تضر بالشعب السوري، لأنها تتداخل مع التفاعل الطبيعي للمجتمع الدولي مع الجمهورية العربية السورية، الكاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة".
وقال نائب وزير الخارجية: "سنواصل تقديم المساعدة اللازمة لأصدقائنا - الشعب السوري - للتغلب على الصعوبات التي تواجهها البلاد، خاصة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، لدينا علاقات خاصة".
وأشار إلى أن اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي "ستواصل العمل".
وأضاف: "تبقى مهامنا كما هي - مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، وضد "تنظيم داعش" و"جبهة النصرة"، و"هيئة تحرير الشام" (تنظيمات محظورة في روسيا الاتحادية)، التي تواصل للأسف القيام بأنشطتها الإجرامية في عدة مناطق من سوريا.
وأشار بوغدانوف إلى أنه ردا على ذلك "إن التعاون متعدد الأوجه بين دولتينا، وهو تقليدي في طبيعته، سيستمر. ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من القيام بذلك. أولئك الذين يحاولون الأذى، يضعون العصي في العجلات، حسنا هذا سيبقى في ضميرهم".
السؤال هو ما إذا كانت العقوبات الأمريكية ستؤثر على التعاون العسكري بين موسكو ودمشق.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن "قانون قيصر"، الذي دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة والعقوبات المفروضة عليه ضد الحكومة السورية، أصاب السوريين العاديين.
وقالت الخارجية في بيانها إن "قانون قيصر" الذي يستهدف لفظيا "حماية السكان المدنيين" يضرب فعلا السوريين العاديين.
"في واشنطن، يدركون تمام الإدراك أن العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب التي كانت سارية منذ عدة سنوات، والتي أضيفت إليها قيود جديدة اليوم، أدت إلى حد كبير لانخفاض قيمة الليرة السورية وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية. ونتيجة لذلك، آلاف السوريين العاديين، وبحسب ممثلي الوكالات الإنسانية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، فقد كانوا يقبعون حرفيا على حافة البقاء ".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه في موازاة ذلك، يعمل الأمريكيون بنشاط على الترويج لأطروحة مساعداتهم الضخمة من قبل المانحين، بينما يلتزمون الصمت بشأن التجارة غير القانونية في المواد النفطية السورية، و"تجميد" الأصول المصرفية السورية وعرقلة التمويل الدولي بسبب سوريا.
وشدّدت وزارة الخارجية، "لكنهم لا ينسون ذكر نظام الاستثناءات الإنسانية الذي يعمل بشكل جيد، والذي يفترض أنه لا يعيق تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا ويفرض عقوبات خارجة عن القانون، وهي غير قانونية في جوهرها، بما يتماشى مع القانون الدولي".
وبحسب الخارجية الروسية: "ليس سرا أن التقييد من جانب واحد، تجاوزا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يمنع استيراد الأدوية إلى سوريا، بما في ذلك المواد الخام لإنتاج الأدوية والتخدير، وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة ذات التقنية العالية (الماسحات الضوئية بالأشعة السينية، وأجهزة التنفس الاصطناعية وأجهزة غسيل الكلى والعلاج الإشعاعي)، وكذلك الأسمدة وأنظمة تنقية المياه، ومعدات البناء ومولدات كهربائية، وما إلى ذلك".
وذكر بيان الخارجية أنه في عام 2018، قال "المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية الجانب، إدريس الجزائري، في تقرير له بعد زيارة إلى سوريا صراحة "إن العقوبات المتعددة المستويات تعيق تقديم المساعدة الإنسانية وتنتهك حقوق السوريين".
وأضاف أن الأثر السلبي للعقوبات لا يمكن أن يمحيه أو تعوضه ملايين المساهمات من قبل المانحين. وخلص "السلك الدبلوماسي" إلى أنه "من الواضح أيضا أنه لم يتغير شيء منذ ذلك الحين، إلا أن عقوبات واشنطن ضد سوريا فقط تم توسيعها وتشديدها".
عقوبات جديدة
تم تضمين "قانون قيصر" في الميزانية العسكرية الأمريكية للسنة المالية 2020 (التي بدأت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) ووقعها الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019. بعد ذلك، كان أمام الحكومة الأمريكية 180 يوما لإعداد القيد الأول، الذي انتهى في 17 حزيران/ يونيو. ويمنح هذا القانون الإدارة الأمريكية الحق في فرض إجراءات تقييدية على المنظمات والأفراد الذين يقدمون الدعم المباشر وغير المباشر للحكومة السورية، وكذلك الجماعات المسلحة المختلفة العاملة في البلاد، والتي بحسب الولايات المتحدة، تدعمها سلطات سوريا وروسيا وإيران.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: ريا نوفوستي - تاس