اتفقت دول روسيا وتركيا وإيران على مواصلة التعاون فيما بينها من أجل القضاء بشكل نهائي على إرهابيي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتنظيم "جبهة النصرة"، المحظورة في روسيا الاتحادية وفي سوريا، وذلك عبر بيان ثلاثي مشترك صدر عقب اختتام الاجتماع الدولي الـ 15 حول سوريا بصيغة "أستانا"، ذلك في 17 فبراير/شباط 2021.
وجاء في البيان: "أكدنا عزمنا على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ومعارضة المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهديد الأمن القومي لدول الجوار.اتفقنا على مواصلة التعاون من أجل للقضاء نهائيا على "داعش" ("الدولة الإسلامية" سابقا - تاس) و"جبهة النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا الاتحادية - تاس) أو "داعش" والإرهابيين الآخرين المنضوين تحت المجموعات المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي".
وفي متن البيان الثلاثي، نوهت الأطراف، بإدانتها تزايد النشاط الإرهابي في مناطق مختلفة من سوريا، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، شدّدت روسيا وتركيا وإيران على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب السورية.
كما جاء في النص "درسنا الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب بالتفصيل وشدّدنا على ضرورة الحفاظ على السلام على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب".
إلى ذلك أعربت الدول الثلاث عن قلقها البالغ إزاء تنامي نشاط جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية والمحظورة في روسيا الاتحادية والمنظمات الأخرى ذات الصلة، والتي "تهدد المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب وخارجها".
الجدير بالذكر أن إدلب هي المنطقة الوحيدة في سوريا التي تسيطر على معظمها التشكيلات المسلحة للمعارضة السورية وجماعة "جبهة النصرة" الإرهابية. وفي عام 2017، تم إنشاء "منطقة خفض التصعيد الشمالية" هناك، حيث انتقل إليها مقاتلون مع عائلاتهم من مناطق أخرى من البلاد، ممن رفضوا إلقاء أسلحتهم بشكل طوعي.
وحدة الأرض السورية
إلى ذلك أكدت الدول الضامنة لعملية "أستانا"، روسيا وتركيا وإيران، في بيانها الخنامي، التزامها الثابت بسيادة ووحدة الأراضي السورية، إذ ورد في البيان: "أكدنا مجدداً الالتزام الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وشددنا على أن هذه المبادئ تخضع للمراعاة والإحترام العالميين"
كما أعربت روسيا وتركيا وإيران عن قناعتها بأن الصراع السوري ليس له حل عسكري، وأكدت مجدداً التزامها بالمضي قدماً في عملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأمد، يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقاً لأحكام القانون وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254).
الهجمات الإسرائيلية في سوريا
في شأن آخر أعربت روسيا وإيران وتركيا عن إدانتها للهجمات العسكرية المستمرة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في سوريا. وفي ها الصدد أكد البيان المُشار إليه على "استنكار تواصل الهجمات العسكرية الاسرائيلية على سوريا إذ أنها تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ،وتنال من السيادة السورية والدول المجاورة وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة ودعوا إلى وضع حد لها".
الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية السورية وجّهت رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2021، أشارت فيها إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم سوريا أكثر من 50 مرة خلال العام الماضي.
النفط السوري
وفي ملف آخر دانت موسكو وأنقرة وطهران الاستيلاء غير المشروع على عائدات بيع النفط السوري. فقد جاء في الوثيقة أن "(الأطراف) جددت معارضتها للاستيلاء والاستفادة غير القانونيين لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود لخزينة الجمهورية العربية السورية".
كما ناقش المشاركون في الاجتماع الوضع في شمال شرقي سوريا واتفقوا على أن "تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة هو أمر ممكن فقط على أساس الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها".
وأعلن المشاركون في الاجتماع عن "رفضهم جميع المحاولات لإيجاد واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب، وأبدوا عزمهم معارضة المخططات الانفصالية في شرقي الفرات، والهادفة إلى تقويض وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار".
وفي هذا الصدد، أعربت كل من روسيا وإيران وتركيا عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال العدائية ضد السكان المدنيين.
اللجنة الدستورية السورية
كما أعربت روسيا الاتحادية وتركيا وإيران في بيانها عن موقفها الرافض للتدخل الخارجي في عمل اللجنة الدستورية السورية، أو أن تفرض عليها مهل زمنية محددة من الخارج لإنجاز أعمالها المنوطة بها.
وجاء في البيان المشترك لروسيا وإيران وتركيا، أن "ممثلي روسيا وإيران وتركيا باعتبارهم دول ضامنة لعملية (أستانا) أعربوا عن قناعتهم بأن اللجنة يجب أن تسترشد في عملها بالرغبة في التسوية والتفاعل البناء دون تدخل خارجي أو فرض مواعيد نهائية من الخارج لتحقيق اتفاق مشترك بين أعضائها".
كما ناقشت الدول الضامنة لعملية "أستانا" بشكل مفصل، جوانب الاجتماع الخامس للجنة الدستورية السورية، الذي انعقد في جنيف يومي 25 و 29 يناير/كانون الثاني 2021. "وأكدت روسيا وإيران وتركيا أهمية دور اللجنة وعبّرت عن عزمها دعم عملها والتفاعل المستمر مع الأطراف السورية وأعضاء اللجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون".
وجاء في الوثيقة الثلاثية أن "(الأطراف) شدّدت على أهمية الالتزام بالاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية حتى تتمكن اللجنة من الوفاء بولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري يخضع لموافقة شعبية وإحراز تقدم في أنشطتها".
اللجنة الدستورية السورية، التي تشكلت بموجب قرار اعتمده مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بتاريخ 31 يناير 2018، تضم 150 شخصاً (50 ممثلاً عن كل من دمشق والمعارضة والمجتمع المدني). وتضم المجموعة المصغرة للجنة 45 شخصاً (بواقع 15 مندوباً من كل طرف). وهذه الهيئة منوط بها مهمة وضع توصيات بشأن تعديلات على الدستور الأساسي للجمهورية العربية السورية، وبعدها سوف تجرى انتخابات عامة في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة.
الاجتماع القادم
هذا ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الدولي القادم حول سوريا بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان نور سلطان منتصف العام الحالي 2021.
وجاء في البيان الثلاثي المشترك الروسي التركي الإيراني "قررنا عقد الاجتماع الدولي الـ 16 بشأن سوريا بصيغة (أستانا) في نور سلطان منتصف عام 2021"، وتلا نص البيان الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية السورية، الكسندر لافرينتييف.
كما أوردت الوثيقة أن ممثلي إيران وتركيا "أعربوا عن خالص امتنانهم للسلطات الروسية لعقد الاجتماع الدولي الـ 15 بشأن سوريا بصيغة (أستانا) في سوتشي".
تطعيمات سكان سوريا
وفي شأن آخر أعلنت روسيا وإيران وتركيا، في بيانها المشترك، أن على منظمة الصحة العالمية إعطاء الأولوية لتطعيم السكان السوريين، بما في ذلك من خلال مبادرة "كوفاكس".
وأضافت: "ذكّرنا ببيان الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد، ودعونا منظمات الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في إطار مبادرة (كوفاكس)، إلى إعطاء أولوية الاهتمام لتطعيم السكان في سوريا".
وأعربت الأطراف عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في سوريا وتأثير جائحة فيروس كورونا الذي يعقد عمل نظام الرعاية الصحية في الجمهورية العربية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وجاء في البيان "رفضنا كافة العقوبات الانفرادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة خاصة في سياق جائحة فيروس كورونا".
وأكدت الدول المشاركة في الاجتماع على الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في كافة أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس أو شروط مسبقة. "من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا وإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية، ندعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة حجم المساعدات إلى سوريا، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر، بما في ذلك أيضاً على مستوى البنية التحتية الأساسية - إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، وكذلك إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وفقا لقواعد القانون الإنساني الدولي".
وفي سياق منفصل، شدّدت الأطراف على أهمية تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة والدعم.
مجموعة عمل المعتقلين
إلى ذلك أعربت الدول الضامنة لعملية "أستانا" عن عزمها توسيع التعاون في إطار مجموعة العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والرهائن في سوريا، إذ أكدت من جديد عزمها على بناء وتوسيع التعاون في إطار الفريق العامل المعني بالإفراج عن المحتجزين/الرهائن، ونقل جثث القتلى والبحث عن المفقودين".
وقد تلا نص البيان الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف.
هذا وعُقِد الاجتماع الدولي الـ 15 حول سوريا بصيغة "أستانا" يومي 16 و17 فبراير/شباط 2021 في مدينة سوتشي. وقد عُقد الاجتماع السابق بهذه الصيغة في ديسمبر/كانون الأول 2019 في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Creative Commons
المصدر: تاس