تم وضع التدابير التي تم اتخاذها رداً على إدخال سقف على أسعار النفط الروسية داخل البلاد، ولم تكن هناك اتصالات مباشرة مع "أوبك بلس". أعلن ذلك دميتري بيسكوف - السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال المتحدث باسم الكريملِن رداً على سؤال صحفيين: "بشكل رئيسي، بالطبع، [المشاورات الداخلية سبقت توقيع مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التدابير الجوابية على إدخال سقف لأسعار النفط]، من حق روسيا السيادي الرد على مثل هذه الإجراءات غير الشرعية والسخيفة تماماً، ما يسمى بسقف الأسعار، لذلك سبق [توقيع المرسوم] دراسة داخلية للخبراء الروس".
وأجاب بيسكوف بالنفي عن سؤال عمّا إذا كانت موسكو قد أجرت اتصالات مباشرة مع "أوبك+" قبل توقيع المرسوم، مستطرداً: "على الرغم من أنه في هذا الموضوع وفي مواضيع أخرى تتعلق بأسواق الطاقة، بطبيعة الحال، فإن الجانب الروسي، من خلال نائب رئيس الوزراء المشرف [ألكسندر] نوفاك، على اتصال دائم مع دول أوبك+".
وأشار بيسكوف إلى أن الاتصالات بين روسيا والمنظمة الدولية "تجري باستمرار. هذا عمل مستمر من خلال (أوبك+)، هذا مجال عمل دائم منفصل".
هذا ودخل في 5 ديسمبر حظر على توريد النفط الروسي عن طريق البحر إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على سقف منظم لسعر النفط الروسي المزود عن طريق البحر عند 60 دولاراً للبرميل. كما أعلنت عن قرار مماثل دول مجموعة السبعة بالإضافة إلى أستراليا. ومنعت الدول الغربية شركاتها من تقديم خدمات النقل والتمويل والتأمين للناقلات التي تحمل النفط من روسيا بسعر أعلى من المستوى المتفق عليه.
وفي 27 ديسمبر، وقع بوتين مرسوماً بشأن التدابير الجوابية على إدخال الغرب سقفاً لسعر النفط الروسي، وحظر من فبراير/شباط الماضي توريده للمشترين الذين انضموا إلى هذا التقييد. وتدخل الوثيقة حيز التنفيذ في العام المقبل -2023، ابتداءً من 1 فبراير على أن تظل صالحة حتى 1 يوليو/تموز 2023.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا الاتحادية
المصدر: تاس