تقدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بمقترح يتم من خلاله حظر إنفاق ميزانية الدفاع للسنة المالية 2021 على قيام الجيش الأمريكي بالسيطرة على منشآت النفط في سوريا والعراق وتم نشر مسودة الوثيقة اليوم الأربعاء 8 تموز/ يوليو، على موقع لجنة المخصصات.
وتقول الوثيقة: "لا يمكن توجيه أو إنفاق أموال مخصصة أو غير متاحة في هذا القانون أو أي قوانين أخرى من قبل حكومة الولايات المتحدة للأغراض التالية: .. لممارسة سيطرة للولايات المتحدة على أي موارد نفطية في العراق أو سوريا".
بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز استخدام الأموال لبناء مرافق وقواعد لنشر قوات دائم في العراق أو أفغانستان.
كما سيقترح الديمقراطيون في مجلس النواب والجمهوريين في "مجلس الشيوخ" نسختين من الميزانية، وسيتم جمعهما بعد ذلك من قبل لجنة تنسيق. وسيقوم الرئيس بتوقيع الوثيقة المتفق عليها.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن سابقا عن نيته سحب جميع القوات الأمريكية من مناطق في شرقي سوريا، أن بعض القوات ستبقى "لحماية النفط" من مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش*).
وأشار حينها إلى أنه "ربما حان الوقت لكي ينتقل الأكراد إلى هذه المنطقة النفطية"، موضحا ذلك بقوله "إنهم بحاجة إلى المال". وفي الوقت نفسه، أضاف ترامب "يمكننا أن نجعل إحدى شركاتنا النفطية الكبيرة تذهب إلى هناك ونفعل كل شيء بشكل صحيح".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الولايات المتحدة كانت تسرق حقول النفط في سوريا بشكل علني وغير رسمي، وفي الوقت نفسه، تحظر إمدادات النفط إلى هذا البلد من خلال العقوبات.
ويستمر النزاع المسلح في سوريا منذ عام 2011. وفي نهاية العام 2017، تم الإعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم الدولة الإسلامية، المحظور في روسيا الاتحادية) في سوريا والعراق. وفي بعض مناطق البلاد تستمر عمليات تطهير الأراضي من المسلحين.
وفي هذا الوقت الراهن تأتي في المقدمة مسائل التسوية السياسية واستعادة ونهوض سوريا وعودة اللاجئين.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
photo: Creative Commons
المصدر: ريا نوفوستي