أقرت الدولة التركية دخول قانون حيز التنفيذ والذي يقضي بالسجن، لمدة تصل إلى 3 سنوات، على خلفية نشر أخبار في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، سيتم تحديدها على أنها "معلومات مضللة".
هذا وتم نشر نص القانون اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في الجريدة الرسمية للدولة التركية، ونص القانون النافذ على تعديل المادة 29 من القانون الجنائي الحالي، الذي ينص على أن "أي شخص ينشر علانية معلومات كاذبة بهدف إثارة الذعر أو الخوف بين السكان، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات".
كما تم تقديم مشروع القانون المقابل إلى البرلمان بمبادرة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
بدورها، أعلنت المعارضة مراراً أن مشروع القانون ينتهك الحقوق والحريات الدستورية المقبولة عموماً، وهو مظهر من مظاهر الرقابة، وطالبت بسحب مشروع القانون من النظر به في إطار البرلمان.
ورداً على ذلك، أشار حزب الرئيس التركي الحاكم إلى أن الغرض من اعتماد القانون هو "حماية المجتمع من التضليل الإعلامي، ومن الاتهامات الكاذبة للسلطات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي".
وبحسب المعارضة، فإن السلطات تستخدم الموارد الإدارية لمنعها من الفوز في الانتخابات العامة المقررة في تركيا في يونيو/حزيران 2023.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : sulox32/Pixabay
المصدر: تاس