صرح رئيس مجلس الوزراء في الجزء الشرقي من ليبيا - أسامة حماد، أن الحكومة أعلنت تعليق صادرات النفط وإنتاجه احتجاجاً على تصاعد الهجمات على قيادة وموظفي البنك المركزي في البلاد، وذلك اليوم الإثنين 26 أغسطس/آب 2024.
وقال أسامة حماد عبر مقطع فيديو نشره على صفحة مجلس الوزراء على الـ "فيسبوك" (المحظورة في روسيا): تعلن الحكومة حالة القوة القاهرة على جميع حقول النفط والموانئ في ليبيا، وسيتم إيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر".
وأوضح أن هذا الإجراء الجذري جاء رداً على تزايد الاعتداءات من قبل أعضاء ما وصفه بـ "التشكيلات غير القانونية" التي تستهدف مسؤولي البنك المركزي.
كما أكد أن القرار جاء أيضاً بدافع من مسؤولية الحكومة عن حماية الميزانية الوطنية وودائع المواطنين في البنك المركزي، التي زعم أنها مهددة من قبل هذه المجموعات التي تسعى إلى استغلال الأموال لأغراضها الخاصة.
هذا ولم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أي رد على هذا الإعلان حتى الآن.
الاختطافات والاضطرابات السياسية
لقد شهدت ليبيا سلسلة من عمليات اختطاف المسؤولين في الأشهر الأخيرة، مما ساهم في عدم الاستقرار المستمر في البلاد. على سبيل المثال، في يوليو/تموز 2023، اختطفت جماعة مسلحة في طرابلس وزير المالية السابق والمرشح لمنصب محافظ البنك المركزي - فرج بو مطري، مما دفع المحتجين إلى حصار أحد أكبر حقول النفط في ليبيا، حقل "الفيل"، مطالبين بالإفراج عنه.
ومن بين الحوادث البارزة الأخرى اختطاف الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة الوطنية الليبية - خالد التواتي، وكذلك رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي - مصعب مسلم.
وقد أدت عمليات الاختطاف هذه إلى تفاقم الوضع المتقلب بالفعل في ليبيا، التي انقسمت بين حكومتين متنافستين منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، إذ تعمل الحكومة المعترف بها دولياً، بقيادة - عبد الحميد دبيبة، من طرابلس، في حين تتخذ الحكومة الشرقية، التي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة - المشير خليفة حفتر، من بنغازي مقراً لها ويقودها أسامة حماد.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوسط في السلام وإقامة حكومة انتقالية، إلا أن الانتخابات لم تُعقد بعد، مما يترك ليبيا في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي المطول.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: John Cameron/Unsplash
المصدر: تاس