أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا تشل اقتصاد البلاد وتضر بالمواطنين السوريين العاديين.
وجاء تصريح نائب وزير الخارجية خلال حدثيه في "مؤتمر بروكسل" الرابع للمانحين بعنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وتم نشر نص كلمته اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية.
وبحسب فيرشينين، فإن موسكو دعت دائما إلى توسيع تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين دون تسييس وشروط مسبقة.
وأوضح الدبلوماسي: "لقد استرشدنا بهذا عندما قررنا المشاركة في مؤتمر بروكسل. ولسوء الحظ ، قرر الاتحاد الأوروبي عشية المؤتمر في 28 مايو تمديد العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب ضد سوريا، متجاوزا بذلك مجلس الأمن الدولي. وقبل ذلك في 7 مايو تم اتخاذ قرار مماثل في واشنطن، ثم في 17 يونيو تم تعزيزه بدخول ما يسمى قانون قيصر حيز التنفيذ".
وأكد فيرشينين: "في الكلمات، يفترض أن هذا القانون والعقوبات تهدف إلى حماية السكان المدنيين في سوريا، لكنها في الواقع تشل الاقتصاد السوري وتضرب السوريين العاديين. وبالتالي، كان هناك نداء من الأمين العام للأمم المتحدة بتعليق القيود في ظل ظروف التحدي العالمي المشترك، المتمثل بوباء فيروس كورونا".
كما أعرب نائب الوزير عن قلقه إزاء التدهور الخطير للوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. وقال: "لقد عانى الاقتصاد السوري والبنية التحتية والمرافق الاجتماعية من أضرار جسيمة نتيجة لسنوات عديدة من المواجهة المسلحة والعدوان من الإرهابيين. أحد أسباب الوضع الصعب الحالي هو العقوبات الأحادية الجانب، ولا يمكن لمساهمات المانحين ولا المعلن عنها تعويض الأثر السلبي. ولا التصريحات الإنسانية التي لا تعمل في الواقع".
وخلص فرشينين إلى أن السوريين، الذين نجوا من أسوأ سنوات الحرب وتفشي الإرهاب، يضطرون الآن إلى الصمود أمام "الخنق الاقتصادي" وحصار العقوبات.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"