أكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه خلال مناقشة خيارات توسيع عمل نقطة العبور الخاصة بتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا "كان الشركاء الغربيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استعداد للتضحية بالآلية بأكملها، وذلك في سبيل أن لا يوجهوا انتقادات للعقوبات الأحادية الجانب المفروضة ضد الجمهورية العربية السورية في متن نص القرار الأممي".
وجاء كلام كتب بوليانسكي في مدونته على "تويتر".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم السبت الماضي في المحاولة الخامسة له، قرارا بالتمديد لمدة سنة كاملة، صلاحية عمل معبر "باب الهوى" على الحدود السورية التركية، وقد عارضت روسيا الاتحادية مع الصين وجمهورية الدومينيكان هذا القرار.
وكتب بوليانسكي على تويتر: "لقد امتنعنا عن التصويت على المشروع حول الآلية عبر الحدود في سوريا لأننا نشعر بخيبة أمل من الطريقة التي أدار بها معدو العملية برمتها. كان يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة في وقت سابق".
وأشار إلى أنه منذ بداية المناقشة، اقترحت روسيا تمديد تشغيل حاجز "باب الهوى"، وهو الأهم لتوصيل المساعدة الإنسانية إلى إدلب. وأضاف: "بلغ النفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الغربيين مستويات غير مسبوقة خلال المفاوضات. كانوا مستعدين لتهديد الآلية عبر الحدود، إذا استبعدوا فقط (من نص القرار) مقتطفات حول العقوبات الأحادية الجانب والدور المتنامي لتوريد المساعدات الإنسانية عبر خط الاتصال".
وقال النائب الأول: "إن هذا لن يضلل أي شخص، فقد دعت روسيا إلى استمرار الإمدادات الإنسانية إلى سوريا مع الاحترام الكامل لسيادة البلاد ووحدة أراضيها وبالتنسيق مع حكومتها الشرعية. ولا ينبغي تسييس هذه المشكلة".
وكجزء من آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، تم استخدام معبرين حدوديين على حدود سوريا وتركيا ، "باب الهوى" و"باب السلام". وانتهت صلاحية نقاط التفتيش هذه يوم الجمعة الماضي. ومواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بهذه الطريقة، كان على مجلس الأمن اتخاذ قرار مناسب.
وحتى الآن، لم يتمكن مجلس الأمن من القيام بذلك بسبب الاختلاف في المواقف من جهة روسيا والصين من جهة، ومن جهة أخرى بلجيكا وألمانيا.
وأرادت روسيا عمل نقطة عبور واحدة فقط في العملية وهي "باب الهوى". كما دعت موسكو إلى أن يتضمن القرار الأممي ذكر الأثر التدميري للعقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا، الأمر الذي سوف يفاقم الوضع الإنساني في البلاد على خلفية الحرب الدائرة وانتشار وباء فيروس كورونا.
كما أصرت بلجيكا وألمانيا في البداية على الإبقاء على نقطتي التفتيش، ولكن في النسخة النهائية وافقت على تمديد عمل نقطة تفتيش واحدة فقط في "باب الهوى" لمدة عام (حتى 10 يوليو 2021)، بالشكل الذي حققته روسيا سابقا.
في غضون ذلك، لا يحتوي قرار بلجيكا وألمانيا على أي بنود تدين العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا. وتدّعي ألمانيا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي موجهة وأنها لا تضر بعامة السكان السوريين.
إن الاختلاف الأساسي في الرأي من جهة موسكو وبكين، مع الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة في مجلس الأمن يتعلق بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وتؤيد روسيا التخلص التدريجي من هذه الآلية.
وبحسب موسكو، كان الأمر مؤقتا ومطلوبا في ظروف لم تكن فيها السلطات السورية تسيطر على مناطق مهمة في البلاد.
ثم أنه بهدف مساعدة السكان في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة، كان من المستحسن إيصال الإمدادات الإنسانية من خلال 4 نقاط تفتيش من العراق والأردن وتركيا المجاورة.
وتقول موسكو إن الوضع "على الأرض" قد تغير الآن، والجيش السوري يسيطر على المزيد والمزيد من الأراضي، وبذلك اختفت الحاجة إلى تلك الآلية.
كما تقول سوريا وروسيا إنه يجب تسليم المساعدات الإنسانية عبر دمشق.
وتم تمديد عمل نقاط التفتيش الأربع بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي منذ عام 2014. وفي كانون الثاني/ يناير، وبإصرار من روسيا والصين، لم يتم تمديد عمل معبرين حدوديين هما على حدود سوريا والأردن، وكذلك سوريا والعراق.
هذه المرة، حققت روسيا والصين إغلاق معبر حدودي آخر - الآن على الحدود مع تركيا، وهذا تسبب في رفض حاد من الشركاء الغربيين في مجلس الأمن.
وتجادل الدول الأوروبية والولايات المتحدة بأن إغلاق نقطة التفتيش سيؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين السوريين المحرومين من المساعدة الإنسانية.
وأشارت البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، إلى أن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود تم إطلاقها في عام 2014 كإجراء عاجل ومؤقت واستثنائي، وبحسب موسكو، "ليس هناك شك في أنها تتعارض مع مبادئ القانون الإنساني الدولي وتقوض السيادة السورية".
وأشارت البعثة الروسية الدائمة إلى أنه في تلك المرحلة، أصبحت الآلية "حل وسط لحل المشاكل داخل بلد مزقته الصراعات ومن أجل تخفيف وضع الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة."
وقال البيان إن روسيا أشارت مرارا إلى الأخطاء في نظام المراقبة لهذه الآلية، بما في ذلك مشاكل في آلية الإبلاغ عن وجود مشاكل. إنها لا تزال بدون حل، كما أن البعثة الدائمة تدعو إلى "الإغلاق التدريجي لنقاط التفتيش وإغلاق الآلية بأكملها بحسب ما يسمح به الوضع في البلاد".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Public Domain
المصدر: ريا نوفوستي