Ru En

روسيا تنشئ لجنة للتعاون مع أمناء المظالم في دول مجموعة "بريكس"

١٣ ديسمبر

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو المجلس الرئاسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان - ألكسندر إيونوف، أن روسيا أنشأت لجنة وطنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين الروس وتعزيز التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في "بريكس"، وذلك اليوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول 2024.

 

وقال إيونوف خلال مؤتمر صحفي في وكالة "تاس" للأنباء: "تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعمل داخل روسيا ولكنها من المقرر أيضاً أن تصبح جزءاً من منظمة دولية أكبر لحقوق الإنسان في إطار "بريكس". وستكون عضواً مؤسساً في هذا الهيكل، والذي سيشمل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات العامة".

 

وأضاف أن المنظمة تخطط لإطلاق موقع على شبكة الإنترنت في يناير/كانون الثاني من العام المقبل، حيث سيتم تفصيل أعضائها وأنشطتها. كما تهدف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تأمين وضع مراقب في الأمم المتحدة.

 

بالإضافة إلى ذلك، أبرز إيونوف التزام اللجنة بمراقبة ظروف حقوق الإنسان على مستوى العالم، وقال: "كان هذا الدور يهيمن عليه في السابق المنظمات الدولية التي تتوافق مع مصالح مموليها، وهدفنا هو أن نكون خارج السياسة وأن نشارك في مراقبة مستقلة لحالة حقوق الإنسان".

 

كما من المقرر أن تركز اللجنة أيضاً على مساعدة المواطنين الروس المحتجزين في الخارج بتهم وصفها إيونوف بأنها مشكوك فيها، واستشهد بحالات أدت فيها أوامر الاعتقال الدولية السرية الصادرة عن الولايات المتحدة إلى احتجاز الروس في دول ثالثة لديها اتفاقيات تعاون مع الولايات المتحدة.

 

وأوضح إيونوف قائلاً: "مهمتنا هي تقديم الدعم الشامل، بما في ذلك لفت الانتباه إلى مثل هذه الحالات، والعمل مع وسائل الإعلام، والتعاون مع وزارة الخارجية الروسية للحصول على المساعدة القنصلية، وتأمين التمثيل القانوني، والحفاظ على الاتصال بعائلات المعتقلين".

 

هذا واختتم إيونوف حديثه قائلاً: "لقد أنشأنا مكاتب استقبال عامة في هذه المناطق للمساعدة في قضايا مثل الحصول على الجنسية الروسية، والوصول إلى المزايا الاجتماعية، وبدء الأعمال التجارية، وإدارة التعاون مع الهيئات الحكومية".

 

بدوره أشار رئيس لجنة المراقبة العامة في موسكو - غيورغي فولكوف، إلى أن اللجنة ستتعاون بنشاط مع المراقبين الإقليميين، والغرفة العامة، والمجالس الاستشارية التابعة لوزارة الداخلية الروسية ودائرة السجون الفيدرالية لحماية حقوق الأفراد المحتجزين. كما ستدعم اللجنة دمج دونباس ونوفوروسيا في الإطار القانوني الروسي.

 

 

مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

Photo: Egor Filin/Unsplash

المصدر: تاس