أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تؤيد القرارات الأخيرة للجنة العسكرية المشتركة بصيغة "خمسة + خمسة" بشأن انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا.
وصرّح وزير الخارجية الروسي بذلك، اليوم الخميس 19 أغسطس/آب 2021، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزيرة خارجية حكومة "الوحدة الوطنية الليبية"، نجلاء المنقوش.
وقال لافروف: "أكدنا دعم روسيا الاتحادية للقرارات التي تتخذ في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "خمسة زائد خمسة"، وكذلك القرارات التي اتخذت في اجتماعها قبل خمسة أيام، بما في ذلك ضرورة سحب جميع العسكريين الأجانب من دون استثناء من على أراضي ليبيا ".
وأضاف لافروف أن الوفد الليبي أطّلع روسيا أيضا على تطورات العمل الجاري على تنفيذ الاتفاقيات في المجال السياسي. وتابع الوزير: "كما تتذكرون فإن هذه الاتفاقيات تشمل الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري"، منوّهاً بأن "نتفق مع رأي زملائنا الليبيين بضرورة الإسراع في تطوير الإطار التشريعي للعملية الانتخابية، بحيث تتم الموافقة عليه في البرلمان في أسرع وقت ممكن".
واختتم وزير الخارجية الروسي هذا الجانب بأنه "سنواصل بناء اتصالاتنا بين وزارتي الخارجية، وتبادل التقييّمات فيما يتعلق بالأزمات والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وشمالي افريقيا".
الجدير بالذكر أن أعضاء لجنة "خمسة زائد خمسة"، والتي ضمت 5 أفراد عسكريين من "حكومة الوفاق الوطني" بقيادة فايز السراج، ومثلهم من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، وقّعوا في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 اتفاقية من أجل الوقف الدائم لإطلاق النار وذلك في جنيف - سويسرا.
ونتيجة لذلك، تم في أوائل فبراير/شباط، بعد مفاوضات بوساطة من الأمم المتحدة، تم انتخاب رئيس وزراء "حكومة الوحدة الوطنية" وثلاثة من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، وقد أدت كلتا السلطتين اليمين في 15 مارس/آذار وتولت المهام في طرابلس.
هذا وتتمثل مهمتهم الرئيسة في توحيد هياكل السلطة المتباينة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإجرائها في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
"انسحاب تدريجي" للقوات
كما قال الوزير لافروف إنه يجب بالضرورة سحب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، لافتا إلى أنه من الضروري أيضا أن تتم هذه العملية على مراحل، ومن دون خلق غلبة على طرف من جانب أي طرف آخر.
وأضاف: "إن انسحاب هذه القوات، والذي يجب أن يتم بالضرورة، يجب تنظيمه عبر مرحلة تلو الأخرى وبصورة متزامنة، ودون خلق غلبة في أي مرحلة (من) أي أحد. هذا هو الشيء الرئيسي وليس محاولات لتحويل النقاش نحو الحديث حول من هو الشرعي ومن غير الشرعي هناك".
كما أشار سيرغي لافروف إلى أنه عندما كان القتال يدور في ليبيا، طلبت الحكومة في طرابلس والبرلمان في طبرق، وهما حزبان سياسيان شرعيان، المساعدة العسكرية من مصادر مختلفة.
وأوضح في هذا الجانب: "على أرض الواقع، تم رصد أو تحقيق توازن في الجهود العسكرية، بما في ذلك جهود الأطراف بحد ذاتها وأولئك الذين ساعدوها، وبفضل هذا التوازن إلى حد كبير، كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه ويستمر حاليا لأكثر من عام".
وأوضح الوزير الروسي أن وزيرة خارجية الوحدة الوطنية الليبية أبلغته خلال المباحثات بضرورة إيجاد آلية استشارية لتنفيذ القرار الحالي بشأن انسحاب جميع العسكريين الأجانب". وقال: "سنكون مستعدين للمشاركة البناءة مع الدول الأخرى في هذا العمل".
من جهتها أشارت الوزيرة المنقوش إلى أن الحكومة الليبية تعتبر موضوع انسحاب القوات الأجنبية أحد أولوياتها.
وأكدت قائلة: "أولاً وقبل كل شيء، تم تصميم مثل هذه القرارات لمنع تكرار الدروس السلبية عند بعض جيراننا، من أجل منع انسحاب غير مدروس للقوات الأجنبية وانزلاق البلاد في الفوضى. من الضروري ألا يتضرر الأمن القومي الليبي في نهاية المطاف. نحن منفتحون على الحوار مع جميع الدول".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس