صرّحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا بأن "الاتحاد الأوروبي يسير على خطى الولايات المتحدة، ويقوم بتشديد العقوبات على سوريا، ما يسفر عن تأثيرات سلبية على الوضع في الجمهورية، لا سيّما في ظل انتشار الوباء"، في إشارة إلى وباء كورونا، منوهة بضرورة التخلي عن هذه النهج، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته زاخاروفا اليوم الخميس، 21 يناير/كانون لثاني 2021.
وأضافت ماريا زاخاروفا: "ندعو الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالحس السليم والعودة إلى الإطار القانوني الدولي. لقد حان الوقت أخيراً لرفع القيود غير المشروعة وأُحادية الجانب عن دمشق التي فرضها الاتحاد الأوروبي وذلك لصالح الشعب السوري"، واسترسلت بنبرة تبدو تهكّمية في حديثها عن الغرب "الذي يهتم به (الشعب السوري) كثيراً، مشددة على أهمية "ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".
وشدّدت زاخاروفا على أنه رغم كل دعوات المجتمع الدولي، فإنه "لم يتم اتخاذ أي تخفيف جدّي لأنظمة العقوبات الغربية فيما يتعلق بدمشق التي تواجه صعوبات حادة مع الوباء".
وتابعت زاخاروفا قائلة: "بالنظر إلى عامل وباء فيروس كورونا، فإن مثل هذه القيود أُحادية الجانب من طرف الدول الغربية أدت إلى تفاقم حاد للأزمة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا خلال العام الماضي. الشعب السوري هو أول من يعاني جرّاء هذه القيود".
وعبّرت ماريا زاخاروفا عن اعتقادها بأن الاتحاد الأوروبي لا يساعد في تحسين الوضع، حتى مع بعض الاستثناءات الإنسانية (مساعدات لا تخضع للعقوبات المفروضة) والتي "أعلنتها المفوضية الأوروبية بتبجّح"، لكن في الواقع "تبيّن أنها غير فعّالة وغير مجدية على المستوى العملي".
و بحسب الناطقة باسم الخارجية الروسية، فإن العمل بهذا أربك أطرافاً أوروبية بسب العقبات البيروقراطية الكثيرة، عوضاً عن تحفيز العلاقات التجارية مع الناشطين في المجال الإنساني والطبي في الدول الواقعة تحت وطأة العقوبات.
وأضافت في سياق متصل أنه "مع حالة إدراج وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مؤخراً على قائمة العقوبات، فإن الاتحاد الأوروبي أشار بصراحة إلى عدم رغبته في إجراء حوار مع حكومة الجمهورية السورية بشأن التسوية المستقبلية. هذا، في الواقع، هو واحد من الحلقات في سلسلة الإجراءات التي تحول دون إعدة الوضع إلى حالته الطبيعية في سوريا وحولها، وهذا في حقيقة الأمر رفض استعراضي للحوار مع حكومة سوريا".
واستدركت بالقول: نعرب عن أسفنا العميق بسبب أن خطوات الاتحاد الأوروبي لا تُسهم في تأخير التغلب على عواقب الأزمة المدمرة في سوريا فحسب، ولكنها ببساطة تساهم في تفاقمها".
عن عقوبات الاتحاد الأوروبي
بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2021، أضاف الاتحاد الأوروبي وزير خارجية سوريا فيصل المقداد إلى قائمة الأفراد والكيانات القانونية، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية من جانب الاتحاد الأوروبي. ويشير بيان مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن "فيصل المقداد عضو في الحكومة السورية التي تعتبر مسؤولة عن قمع السلطات للسكان المدنيين".
هذا ويُذكر أن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل كل القيادات السورية، بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد أسرته، وجميعهم ممنوعون من دول دخول الاتحاد الأوروبي.
كما يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أضاف، في وقت سابق، إلى قائمة العقوبات، ثمانية وزراء جدد، ممن تولوا مناصب في الحكومة السورية، برئاسة رئيس الوزراء حسين عرنوس، التي تم تشكيلها في 30 أغسطس/آب 2020.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الروسية/ تاس
المصدر: تاس