تواصل الأمانة الفنية التابعة لـ"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" إطالة أمد التحقيقات في قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وصرحت بذلك المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 3 أيلول/ سبتمبر.
وقالت زاخاروفا: "نؤكد مجددا أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل - تحت ذرائع غير منطقية - تأخير التحقيق في قضايا استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل المعارضة السورية المسلحة، والتي تقوم دمشق الرسمية بإبلاغ كل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن التابع لها بتفاصيلها".
على سبيل المثال، استشهدت زاخاروفا، بالهجوم الكيميائي في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 في مدينة حلب السورية.
وأضافت زاخاروفا: "مر ما يقرب عامين على وقوع الحادث. <...> ومع ذلك، لا تزال الأمانة الفنية غير قادرة على استكمال التحقيقات، وتطرح باستمرار مطالب إضافية على الجانب السوري".
وأشارت الدبلوماسية إلى أن دمشق زودت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بكل المعلومات اللازمة، مع استمرارها في إظهار انفتاحها الكامل واستعدادها للتعاون.
وشدّدت زاخاروفا على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتأجيلها هذه التحقيقات، تنتهك بذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وهذه السياسة، وفقا للدبلوماسية، تشهد على التزام الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن استعداد المنظمة لـ"الوفاء بالنظام السياسي للدول الفردية التي استخدمت القوة العسكرية عدة مرات ضد سوريا، سعيا وراء مصالحها الجيوسياسية في الشرق الأوسط".
وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 أطلق مسلحون في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب قذائف تحتوي على مواد سامة، يُفترض أنها الكلور، فوق مناطق سكنية في حلب.
بعد ذلك، وبحسب شهادة أطباء سوريين، تم نقل أكثر من 70 شخصا إلى المستشفى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن نقل 107 مدنيين إلى المستشفيات.
ودمرت طائرات سلاح الجو الروسي مواقع الإرهابيين الذين أطلقوا النار على المدينة.
وفي 8 كانون الثاني/ يناير 2019، تم الإعلان عن إرسال متخصصين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس