يجب على الدول الغربية رفع العقوبات التي فرضتها على سوريا من أجل تسهيل عملية إزالة آثار الزلزال المدمر. أعلن ذلك وزير الإسكان والأشغال العامة بالجمهورية - سهيل محمد عبد اللطيف، اليوم الاثنين 20 فبراير/شباط 2023.
وشدد الوزير على أنه "من وجهة نظر أخلاقية، هذا هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تفعله الدول الأوروبية في مواجهة الكارثة التي حلت بالشعب السوري". وبحسب الوزير، فإن "القيود المفروضة على سوريا تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد وتعيق أعمال إعادة الإعمار". وقال عبد اللطيف "الرفع الجزئي للعقوبات لن يحل المشكلة، يجب وقف الحصار الاقتصادي تماما".
واستشهد الوزير ببيانات تفيد بأن السلطات السورية أجرت فحصًا فنياً لـ 22 ألف مبنى ومنشأة في اللاذقية و13 ألفا في حلب و7.2 ألف في حماة بعد وقوع الكارثة. وأوضح أن "ذلك تم من أجل تحديد المباني الخطرة على المعيشة وإجلاء السكان من هناك". ووفقاً لعبد اللطيف، تم حتى الآن إنشاء أكثر من 250 مركزاً للإقامة المؤقتة في المحافظات الثلاث المتضررة من الزلزال للمواطنين الذين تركوا بلا مأوى. وقال "في الأيام المقبلة، سيتم تركيب 300 منزل جاهز آخر". وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل الآن على تحديد قطع الأراضي في ضواحي حلب واللاذقية، والتي سيتم استخدامها للبناء المتسارع.
يُذكر أن الرئيس السوري - بشار الأسد دعا في 11 فبراير، خلال رحلة إلى المناطق المتضررة من الزلزال في حلب واللاذقية، حكومة الجمهورية إلى "اتباع نهج مدروس لإعادة البناء التدريجي للمساكن بعد الزلزال". وشدد على " ضرورة مراعاة جميع أوجه القصور في التخطيط العمراني في السنوات الماضية بحيث تصبح نوعية السكن للناس أفضل".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
Photo: Karl Forster\Pixabay
المصدر: تاس