إن العقوبات على فلسطين، التي قررت إسرائيل فرضها رداً على توجه فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الانهيار الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية. عبر عن هذا القلق رئيس الوزراء الفلسطيني- محمد اشتية في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نُشِرت اليوم الاثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023.
وبرأيه اشتية، فإن قرار إسرائيل بتحويل نحو 139 مليون شيكل (نحو 40 مليون دولار) من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضحايا الإرهاب وتجميد الضرائب على مبلغ يعادل المدفوعات التي تخصصها السلطة الفلسطينية لإعالة الأسرى المدانين في إسرائيل بتهمة الإرهاب، "سيكون مسماراً آخر في نعش السلطة الوطنية الفلسطينية، ما لم يكن هناك تدخل فوري من قبل المجتمع الدولي، أي إدارة واشنطن والدول العربية".
وبخلاف ذلك، يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه العقوبات "ستؤدي بسرعة إلى انهيار" السلطة الفلسطينية. إذ عملت الحكومات الإسرائيلية السابقة على القضاء على حل الدولتين، والحكومة الحالية تحارب السلطة الفلسطينية نفسها"، كما قال رئيس الوزراء الفلسطيني.
وفي إشارة إلى قرار الفلسطينيين التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أعرب محمد اشتية عن رأي مفاده أن للشعب الفلسطيني كل الحق في التصرف بهذه الطريقة: "الشعب الفلسطيني يكافح تحت الاحتلال الوحشي. لدينا الحق في الشكوى وإخبار العالم بأننا نعاني. اسرائيل تريد منع حتى أكثر الطرق اللاعنفية لمحاربة الاحتلال".
هذا ووافق يوم الجمعة الماضيالمكتب الأمني الإسرائيلي على خطوات انتقامية لتوجه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. على وجه الخصوص، بالإضافة إلى التدابير المالية المذكورة أعلاه، سيتم فرض حظر على خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C (حوالي 62٪ من أراضي الضفة الغربية قابعة تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل)، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكإجراء إضافي، "سيتم حرمان الممثلين [الفلسطينيين] رفيعي المستوى الذين يشنون حرباً سياسية وقانونية ضد إسرائيل من الامتيازات"، قال المكتب.
فلسطين واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية
في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي - 2022، وافقت لجنة الأمم المتحدة للمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار على المبادرة التي طرحها الجانب الفلسطيني لتقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على رأي قانوني بشأن قضية الاحتلال المطول للضفة الغربية. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مناشدة المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضية الفلسطينية. وأيد ممثلو 87 دولة اعتماد القرار، بينما صوتت 26 دولة، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار، فيما امتنع 53 آخرون عن التصويت.
أمّا في 31 ديسمبر فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو صراحة أن إسرائيل لا تعتبر نتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضية الفلسطينية مُلزمة لها.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
Photo: Tim Sullivan (UNCTAD)/Creative Commons 2.0
المصدر: تاس