البند الخامس من جدول أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الخاصة بالإعتداءات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
بنغلاديش، البحرين، بليز، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بوتسوانا، بروني دار السلام، فنزويلا (الجمهورية البوليفارية)، جيبوتي، مصر، زيمبابوي، إندونيسيا، الأردن، العراق، اليمن، قطر، جزر القمر، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كوبا، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، ماليزيا، جزر المالديف، المغرب، ناميبيا، نيكاراغوا، الإمارات، عمان، باكستان، روسيا الإتحادية ، السلفادور، السعودية، السنغال، سانت فنسنت وجزر غرينادين، الصومال، السودان، تركيا، جنوب افريقيا و دولة فلسطين*
مشروع قرار
حماية المدنيين والالتزام بالمبادئ القانونية والإنسانية
الجمعية العامة
إنطلاقا من أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ونباء على القرارات الخاصة بشأن القضية الفلسطينية ذات الصلة، نؤكد من جديد الالتزام في جميع الظروف باحترام والإلتزام بتنفيذ احترام القانون الدولي الإنساني وفقا للمادة 1 من اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 {1}.
وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 نوفمبر 1967، 338 (1973) المؤرخ 22 أكتوبر 1973، 446 (1979) المؤرخ 22 مارس 1979، 452 (1979) المؤرخ 20 يوليو 1979، 465 (1980) المؤرخ مارس 1، 1980، 476 (1980) بتاريخ 30 يونيو 1980، 478 (1980) بتاريخ 20 أغسطس 1980، 904 (1994) بتاريخ 18 مارس 1994، 1397 (2002) بتاريخ 12 مارس 2002، 1515 (2003) بتاريخ نوفمبر 19، 2003، و1850 (2008) بتاريخ 16 ديسمبر 2008، و1860 (2009) بتاريخ 8 يناير 2009، و2334 (2016) بتاريخ 23 ديسمبر 2016.
وإشارة الى قرارات مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، بما في ذلك الأطفال والصراعات المسلحة، نعرب عن القلق البالغ إزاء التصعيد الأخير لأعمال العنف منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتدهور الخطير للوضع في المنطقة، ولا سيما في قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في إسرائيل، ندين جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير، مع التذكير في حالة الحرب يجب مراعاة مبادئ الانتقائية والضرورة والحذر، مع التشديد أيضا على ضرورة السعي إلى المساءلة، وعلى أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفقا للمعايير الدولية، ونعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وتأثيرها الواسع النطاق على السكان المدنيين الذين يشكل الأطفال نسبة كبيرة منهم، وإذ نشدد على الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري وآمن ودون عوائق ودون انقطاع، نعرب عن الدعم القوي لجهود الأمين العام ودعواته من أجل الوصول الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذ نلفت الانتباه إلى كلمات الأمين العام بشأن ضرورة توفير الغذاء والماء والدواء والوقود بشكل مستمر وعلى نطاق واسع، نعرب عن الأمتنان لمصر للدور الحيوي الذي تقوم به في هذا الشأن وندعم بقوة ايضا جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الوقف الفوري للأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية.
1- ندعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستمرة يعقبها وقف العمليات العسكرية.
2- نطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن حماية العاملين في المجال الإنساني والمعاقين - المقاتلين والمرافق الإنسانية والممتلكات وضمان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لتوفير الإمدادات والخدمات الضرورية للحياة لجميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
3- نطالب أيضاً بتوفير الكميات الكافية من السلع والخدمات الأساسية بشكل فوري ومستمر ودون عوائق للسكان المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص: المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء، مع التأكيد على المسؤولية الأساسية بموجب القانون الدولي. ويضمن القانون الإنساني عدم حرمان السكان المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
4- ندعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستمر وآمن ودون عوائق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وغيرها من الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الأطراف. وتوصي المنظمات الإنسانية الأخرى، التي تتمسك بالمبادئ الإنسانية وتقدم المساعدة الطارئة للمدنيين في قطاع غزة، بإنشاء ممرات إنسانية ومبادرات أخرى لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وترحب بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
5- ندعو أيضا إلى إلغاء القرار الذي أصدرته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإجلاء المدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني والطبي من جميع مناطق قطاع غزة شمال وادي - غزة إلى جنوب غزة، مع الإشارة والتأكيد من جديد على أن الأشخاص المدنيين محميون بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتلقوا المساعدة الإنسانية أينما كانوا، ويكرر ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين، ولا سيما الأطفال، وحمايتهم والسماح لهم بحرية التحرك وبأمان.
6- نرفض رفضاً قاطعاً أية محاولة لتهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
7- ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بضمان سلامتهم ورفاههم ومعاملتهم معاملة إنسانية وفقاً للقانون الدولي .
8- ندعو أيضا إلى احترام وحماية جميع المرافق المدنية والإنسانية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الصحية، فضلاً عن المركبات والمعدات والمدارس ودور العبادة ومنشآت الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جميع العاملين في المجال الإنساني والطبي والصحفيين ووسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم في النزاعات المسلحة في المنطقة.
9- نشدد على العواقب الوخيمة لهذا النزاع المسلح بوجه خاص على النساء والأطفال، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا، فضلاً عن غيرهم من المدنيين الضعفاء بشكل خاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.
10- نؤكد أيضا على ضرورة الإسراع بإنشاء آلية تكفل حماية المدنيين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
11- نؤكد كذلك على أهمية إنشاء آلية لإخطار المساعدة الإنسانية لضمان حماية منشآت الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، علاوة على تمكين قوافل المعونة الإنسانية من التحرك دون عوائق.
12- نشدد على أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصاعد العنف في المنطقة، وندعو، في هذا الصدد، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وجميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل على تحقيق هذا الهدف.
13- نؤكد من جديد أن الحل العادل والدائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل السلمية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وكذلك وفقاً لمبدأ حل الدولتين.
14- نقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة ونفوض رئيس الدورة الأخيرة للجمعية العامة باستئناف الدورة الاستثنائية بناء على طلب الدول الأعضاء.
الهوامش:
*- أي تغييرات في قائمة مقدمي مشروع القرار ستنعكس في التقرير الرسمي للاجتماع.
{1} - الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد. 75، رقم. 970-973
مجموعة الرؤية الإستراتجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Patrick Gruban/Creative Commons 2.0