قرر الاتحاد الأفريقي يوم أمس الأربعاء 19 آب/ أغسطس، تعليق عضوية دولة مالي ردا على التمرد العسكري الذي شهدته البلاد. وجاء ذلك بحسب ما ذكره مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على موقع "تويتر".
وقالت المنظمة: "الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مالي لحين استعادة النظام الدستوري."
إضافة إلى ذلك، طالب الاتحاد الإفريقي "بالإفراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة، المحتجزين قسرا من قبل الجيش".
في بيان خاص، دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي حاليا، إلى تعبئة المجتمع الدولي لاستعادة الحكم المدني في مالي.
وقال رامابوسا: "ندعو القادة الأفارقة والمجتمع الدولي بأسره إلى إدانة ورفض التغيير العسكري غير الدستوري للحكومة ومساعدة شعب مالي على العودة إلى الحكم المدني والديمقراطي".
وأصدرت المنظمة الإقليمية الرائدة، المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، بيانا يوم الأربعاء، دعت فيه إلى إغلاق الحدود مع مالي من أجل وقف التعامل الاقتصادي معها حتى تتم استعادة النظام الدستوري هناك.
كما تقرر عقد قمة طارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 20 أغسطس بهدف مناقشة التطورات في مالي والإجراءات الأخرى التي تتخذها الدول المجاورة لها.
كما طالبت دول مجموعة الساحل الإفريقي الخمس (بوركينا فاسو، موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد) التي تشارك في المعركة المشتركة ضد الإرهاب الدولي في هذا الجزء من إفريقيا، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي اعتقله جيش المتمردين.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Marko Bukorovic/Pixabay
المصدر: تاس