أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن منشورات وسائل إعلام التي تزعم أن روسيا الاتحادية تستخدم سوريا كنقطة انطلاق لنقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا "لا تدعمها أي حقائق".
وصرح الوزير لافروف بذلك، اليوم الاثنين 7 أيلول/ سبتمبر، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته إلى العاصمة السورية دمشق.
وقال: "بالنسبة لليبيا، أود أن أقول مرة أخرى ما قلته عدة مرات: في ليبيا وفي دول أخرى، من إفريقيا إلى أوروبا إلى الولايات المتحدة، هناك دائما اتهامات ضد روسيا الاتحادية. لم يتم تقديم أي حقائق لنا."
وبحسب لافروف، فإن حقيقة دخول مثل هذه التصريحات على الفور إلى الفضاء الإعلامي دون تدخل آليات ثنائية ومتعددة لتوضيح المخاوف "تثير تساؤلات حول أهداف مؤلفيها".
وأشار الوزير الروسي إلى أن روسيا أيدت في وقت ما اعتماد قرار خاص من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وقال: "نتذكر كيف أعلنت بعض الدول الأوروبية بعد بضعة أشهر، من خلال أفواه أركانها العامة وممثليها العسكريين، أنها تدعم المتطرفين ضد (معمر) القذافي وتزود هؤلاء المتطرفين بالسلاح".
وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه تم التأكيد على ضرورة الامتثال لحظر الأسلحة خلال مؤتمر برلين حول ليبيا في كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي تم تأكيد نتائجه في قرار آخر صدر عن مجلس الأمن الدولي.
وفي 26 شباط/ فبراير 2011، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا ينص على فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وشدّد لافروف على أن روسيا تدعم جميع المبادرات الخاصة بوقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات، وأنه "يجب تنفيذها على الفور".
واستدرك وزير الخارجية الروسي في المؤتمر الصحفي بدمشق: "آخر مثال على ذلك هو إعلان القاهرة والمبادرة المشتركة الأخيرة لرئيس مجلس النواب في طبرق السيد (عقيلة) صالح ورئيس المجلس الرئاسي في طرابلس السيد (فايز) السراج. ونحن ندعم هذه المبادرات بشكل فعّال ونرى أنه من الضروري البدء فورا في تنفيذها".
وأضاف: ندعم وقف إطلاق نار غير مشروط ولأجل غير مسمى".
وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، "والذي بدأ يفهمه مع مرور الوقت أطراف النزاع بأنفسهم. وأضاف أن روسيا عملت مع جميع أطراف الصراع منذ بداية الصراع.
وأعلن رئيس "حكومة الوفاق الوطني" الليبية، فايز السراج، في 21 أغسطس/ آب، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق جميع العمليات العسكرية في البلاد.
ودعا "المجلس الوطني الانتقالي"، في بيان له إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/ مارس المقبل، مشيرا إلى أن نزع السلاح من مدينتي سرت والجفرة مطلوب لتحقيق وقف إطلاق النار.
وأدلى ببيان في نفس اليوم، رئيس مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، عقيلة صالح، دعا خلاله إلى هدنة في البلاد، وأعرب عن أمله في فرض الأمن في مدينة سرت من قبل عناصر وقوات الشرطة.
وأعرب البرلمان عن أمله في أن "تجعل الهدنة مدينة سرت المقر المؤقت للمجلس الرئاسي الليبي الجديد".
وفي ليبيا، تتواصل المواجهة بين "المجلس الوطني الانتقالي" برئاسة فايز السراج الذي يسيطر على طرابلس وأراضي غربي البلاد، وبين "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يتعاون مع مجلس النواب في الشرق.
ويدعم "المجلس الانتقالي" تركيا وقطر، بينما يدعم "الجيش الوطني الليبي" كل من مصر والإمارات العربية المتحدة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: نوفوستي – تاس