أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تؤيد تسوية الوضع بين اليونان وتركيا بشأن مشكلة تقسيم المياه الإقليمية والجرف القاري في شرق البحر المتوسط، من خلال الحوار السياسي حصريا وعلى أساس القانون الدولي.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية لافروف لوكالة أنباء "أمنا" اليونانية المقدونية.
وردا على السؤال ذي الصلة، قال لافروف إن "روسيا تؤيد حل أي قضايا خلافية حصرا من خلال الحوار السياسي، ومن خلال صياغة ووضع إجراءات بناء الثقة، والبحث عن حلول مقبولة للطرفين على أساس المعايير القانونية الدولية".
وشدّد الوزير الروسي على أن موقف روسيا، التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، يستند إلى القواعد القانونية الدولية الواردة في هذه الوثيقة.
وأضاف: "في هذا الخصوص، تنص المادة 3 من الاتفاقية على أن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي إلى حد لا يتجاوز 12 ميلا بحريا. ومع ذلك، في بعض الحالات، لسبب أو لآخر، تنشئ البلدان بحرا إقليميا بعرض أقل".
وأوضح: في حال ظهر خلاف على ترسيم حدود المياه الإقليمية بين الدول المتجاورة، فيجب أن يتم حله وفقا للقانون الدولي".
ولا تعترف اليونان بمذكرة التفاهم التي أبرمتها أنقرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 مع حكومة طرابلس في ليبيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين تركيا وليبيا.
وبحسب وزارة الخارجية اليونانية، فإن الوثيقة، التي تحتوي على احداثيات للترسيم الفعلي للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا وليبيا، تحرم الجزر اليونانية الواقعة بين تركيا وليبيا من الحق في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وبدورها، أبرمت اليونان الصيف الماضي مع إيطاليا ومصر اتفاقيات ترسيم حدود المناطق البحرية.
وقالت أنقرة إنها لم تعترف بالاتفاق اليوناني المصري وأرسلت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" برفقة مجموعة من السفن الحربية من أجل التنقيب على الجرف البحري اليوناني قبالة جزيرة كاستيلوريزو.
وفي 12 أكتوبر، أبحرت هذه السفينة للمرة الثانية في منطقة الاستكشاف التي تصل إلى 6.5 ميل بحري من ساحل هذه الجزيرة.
إن سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" تحت حراسة مجموعة من السفن الحربية التركية، وكانت تقترب بالفعل من جزيرة كاستيلوريزو على مسافة 9-14 ميلا بحريا.
وبعد انسحاب "أوروتش رئيس" من أنطاليا والسفن التركية من القواعد، أحضرت اليونان مرة أخرى قواتها البحرية والجوية إلى الاستعداد القتالي، معلنة أنها ستدافع عن حقوقها السيادية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس