أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "منطقة الخليج العربي تقع تحت تأثير الميول الخطيرة نحو زعزعة الاستقرار"، مشيرا إلى أنه "يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مراقبة الوضع باستمرار".
وجاءت تصريحات الوزير الروسي، اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال حديثه أمام مجلس الأمن الدولي في إطار نقاش رفيع المستوى حول الوضع في منطقة الخليج، وفي صيغة "المؤتمر عبر الفيديو" (فيديو كونفرانس).
وقال الوزير لافروف: "عند تنظيم اجتماع اليوم، انطلقنا من حقيقة أن ضمان الهدوء في منطقة الخليج الفارسي يعتبر أمرا مهما وعاجلا للمجتمع الدولي بأسره. فالحالة غير الصحية في هذه المنطقة لها تأثير مزعزع لاستقرار العلاقات الدولية. وبناء على ذلك، نعتقد أن المسألة يجب أن تكون موضع التركيز".
وأكد الوزير أن "مجلس الأمن هو المسؤول عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
ودعا الجانب الروسي - الذي تم عقد هذا الاجتماع بمبادرة منه - المشاركين إلى مناقشة إجراءات ملموسة بشكل مشترك "لتحويل الوضع عن خط الخطورة ومن أجل ضمان استقرار المنطقة على المدى الطويل".
وبحسب لافروف، فإنه على الرغم من حقيقة أنه في بداية العام "لم يتم تأكيد المخاوف من احتمال بدء حرب واسعة النطاق في المنطقة، فإن موسكو لا ترى أي سبب للرضا عن الذات". وأضاف: "لا يزال الوضع محفوفا بالمخاطر وقد تتكشف السيناريوهات الخطيرة وغير المتوقعة في أي لحظة".
دور وساطة الأمم المتحدة
قال وزير الخارجية الروسي "إن دور الوساطة للأمم المتحدة يمكن أن يساهم بشكل كبير في استقرار الوضع في منطقة الخليج الفارسي".
مشيرا إلى أنه: "قد تكون إمكانات الوساطة التابعة للأمم المتحدة مطلوبة، بما في ذلك في إطار مهمة المساعي الحميدة للأمين العام".
لافتا بالقول: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في متن القرار رقم 598 (وهو قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر عام 1988 وأوقف الحرب بين إيران والعراق)، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعليماته إلى الأمين العام للعمل مع الأطراف الإقليمية بشأن تدابير لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة (الخليج)".
وقال لافروف "إن رفض سياسة تبادل الاتهامات والضغط والعقوبات في منطقة الخليج أمر ممكن التحقيق".
وبيّن قائلا: "إن المحاولات في الأعمال الأحادية الجانب - نواصل مراقبتها – وهي آخذة في الازدياد، إنها طريق مسدودة".
واستدرك بالقول: كما أن ممارسة الابتزاز والديكتاتورية والشيطنة واتهام طرف واحد فقط أمر خاطئ. من الضروري نبذ سياسة إلقاء اللوم والشكوك المتبادلة، والتخلي عن استخدام العقوبات والضغوطات والإنذارات والأفعال الاستفزازية من أي جانب. حتى في ظل استمرار التوتر هذا أمر يمكن تحقيقه تماما. نحن مقتنعون بذلك".
نظام الأمان
قال الوزير لافروف "إن تشكيل نظام أمني مستقر في الخليج سيستغرق الكثير من الوقت والجهد".
وأضاف في هذا الجانب: "الطريق إلى هذا الهدف لن يكون سريعا، ولن يكون سهلا، لكن يجب على دول هذه المنطقة نفسها، أولا وقبل كل شيء، أن تمضي من خلاله، ومهمة اللاعبين الخارجيين هي مساعدتهم على تهيئة الظروف من أجل البدء في التحرك نحو بعضهم البعض بصبر وباستمرار من أجل التخلص من التراكمات التاريخية المتبادلة من المظالم والتناقضات".
مستدركا: "كل شيء يتطلب مناقشات مهتمة، وبصراحة، مقاربات دقيقة".
وأشار الوزير الروسي إلى أن مبادرة فلاديمير بوتين للقاء رؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وإيران تهدف إلى "تطوير إجراءات من أجل وقف المزيد من التصعيد وتشكيل نظام موثوق للأمن الجماعي في الخليج الفارسي".
وقال: "نحن ممتنون لأولئك الذين أعربوا عن دعمهم لهذه المبادرة".
وأشار إلى أن "روسيا صاغت وقدمت مفهوم الأمن في منطقة الخليج، والذي ينص على إنشاء آلية جماعية للرد على العديد من التحديات والتهديدات بمشاركة الدول الساحلية في الخليج، وإيران وكافة الدول العربية".
موضحا: "نقترح إشراك الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الأطراف المهتمة في خطوات عملية لتنفيذ هذه الأفكار إلى جانب الدول الساحلية".
"من جهتنا، نحن مستعدون لتقديم المساعدة في إطار الحوار مع جميع الشركاء".
الصفقة الإيرانية
وفي الموضوع الإيراني، قال لافروف "إن روسيا لا تزال ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) لحل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه "أداة مهمة لاحتواء تصعيد التوترات".
ولفت إلى أن "الاتفاقات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا، مما جعل من الممكن تجنب خطر نشوب نزاع مسلح، وتعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية".
وأضاف: "تظل روسيا، مثل جميع الأطراف المسؤولة في الاتفاقية، ملتزمة تماما بهذا الاتفاق وهي مقتنعة بضرورة الحفاظ على هذه النتيجة الرائعة للعمل الجماعي الصعب ولكن المجزي".
وشدّد وزير الخارجية على أن خطة العمل الشاملة المشتركة التي أقرت في العام 2015 تظل "أداة مهمة للحد من تصعيد التوترات".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس