يجتمع وزير الخارجية الروسي - سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2023، مع نظيره المصري سامح شكري الذي وصل موسكو في الليلة السابقة.
وتحافظ موسكو والقاهرة على اتصالات منتظمة على مختلف المستويات، بما في ذلك بين وزارتي! خارجية البلدين. وزار لافروف القاهرة في يوليو/تموز 2022، وفي سبتمبر/أيلول الماضي التقى الوزيران على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
يشار إلى أن مفاوضات وزير الخارجية المصري في العاصمة الروسية ستجري في اليوم التالي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي - أنتوني بلينكن إلى القاهرة، الذي يقوم بجولة شرق أوسطية في الفترة من 29 إلى 31 يناير الجاري. لذا من الممكن أن يخبر شكري لافروف عن نتائج الاجتماع مع الجانب الأمريكي.
ووفقاً لوزارة الخارجية المصرية عشية المحادثات، يعتزم شكري مناقشة القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، في موسكو. كما ينص برنامج زيارة وزير الخارجية المصري إلى موسكو على عقد اجتماعات مع وزير الصناعة والتجارة - دينيس مانتوروف وأمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي - نيكولاي باتروشيف. وأضافت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية يعتزم التباحث مع المسؤولين الروس في "جميع قضايا العلاقات الثنائية" وتنفيذ المشاريع التي تتعاون فيها مصر وروسيا.
مشاريع مشتركة
وتعتبر موسكو القاهرة أحد شركائها الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتقوم الدولتان بتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة واسعة النطاق، ومن أهمها بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، والتي بدأت في عام 2022. وتقوم بأعمال البناء شركة "روس آتوم" الروسية في الضبعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة مطروح، على بعد 300 كم شمال غرب القاهرة. وبات هذا أول مشروع رئيسي للشركة في افريقيا. كما أشارت سابقا هيئة المحطات النووية المصرية (NPPA)، وهي عميل المشروع، فإن بناء المحطة سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد في جميع المجالات.
مشروع واعد آخر هو إنشاء المنطقة الصناعية الروسية (RPZ) في مصر، والتي تنص على تشكيل منطقة خاصة بنظام ضريبي مبسط وتعريفات تفضيلية لموارد الطاقة للشركات المقيمة الروسية. المقيمون المحتملون في RPZ في مصر هم أيضاً شركات من دول أخرى إلى جانب روسيا. يقع المشروع حالياً في المرحلة النهائية من تسجيل الوثائق والاتفاقيات اللازمة.
في غضون ذلك تستمر المباحثات أيضاً لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر والدول الأوراسية EAEU. إذ أفيد في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بأن EAEU سيبدأ في وضع اللمسات الأخيرة عليها وتوقيع اتفاقية مناسبة، بعد حل قضايا إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على جزء من السلع الزراعية والصناعية.
كما سيتم تعميق الشراكة الروسية - المصرية من خلال القمة الروسية - الافريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي اللذان سيعقدان في يوليو القادم. وأشار سيرغي لافروف في وقت سابق إلى أن الاتحاد الروسي يلخص حالياً آراء ومقترحات الدول الأفريقية لتشكيل جدول أعمال مفصل للقمة. ومن المتوقع أن يناقش الطرفان بالتفصيل إعدادها.
القضايا الدولية والإقليمية الحساسة
كما سيقوم وزيري الخارجية "بمقارنة المواقف" حول القضايا الإقليمية والدولية الحساسة. على وجه الخصوص، لن يتجاهل الطرفان الأزمة الأوكرانية، وسيبلغ وزير الخارجية الروسي نظيره المصري بتقدم العملية العسكرية الخاصة. كما تجدر الإشارة إلى أن مصر هي أحد المشاركين في مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن أوكرانيا وسبق أن أبدت استعداد الجامعة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وكان آخر لقاء مع لافروف مع زملائه بهذه الصيغة في سبتمبر/أيلول 2022 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والمسألة الأوكرانية هي أيضاً موضوع حساس في سياق أزمة الغذاء في العالم. ومن المرجح أن ينظر الوزيرين في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في يوليو 2022 في إسطنبول بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية ووصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية دون عوائق إلى السوق العالمية، فضلاً عن توريد القمح الروسي إلى مصر. من جانبها، أكدت موسكو مراراً وتكراراً التزام مصدري الحبوب الروس بالوفاء بجميع التزاماتهم منوهة بأن روسيا تمتلك الفهم لكيفية العمل على التنفيذ الكامل للعقود مع الشركاء المصريين.
مصر مستعدة كذلك للتوسط في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية: كان من المقرر عقد اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/كانون الأول، ولكن في النهاية تم تأجيله إلى موعد لاحق.
ومن المتوقع أن يناقش الطرفان أيضا التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية فيما يتعلق بجولة جديدة من التصعيد في منطقة الصراع. في الأسبوع الماضي، أجرى الوزير الروسي محادثات هاتفية مع وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني، إيلي كوهين ورياض المالكي، دعا خلالها الطرفين إلى الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع في منطقة الصراع في البلدين. كما حذرت وزارة الخارجية المصرية الأطراف من العواقب الوخيمة للتصعيد ودعت إلى "أقصى درجات ضبط النفس وإنهاء العدوان والإجراءات الاستفزازية".
هذا كما سيقوم الوزيران "بمقارنة المواقف" حول الوضع في ليبيا وسوريا. وأكدت موسكو والقاهرة مراراً وتكراراً تشابه مقاربات روسيا ومصر بشأن مشاكل حل الأزمات وحالات الصراع المستمرة في الشرق الأوسط وأفريقيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس