افتتح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الأحد، جولته في الدول الافريقية بزيارة عمل إلى جمهورية مصر. وقد وصل وزير الخارجية الروسية إلى القاهرة يوم أمس الأحد 24 يوليو/تموز 2022.
هذا وتحافظ روسيا ومصر على جدول اتصالات ممتلىء بصورة تقليدية، وقد كانت زيارة لافروف السابقة للقاهرة في ابريل/نيسان 2021، كما زار نظيره المصري موسكو آخر مرة في ابريل من هذا العام على رأس وفد مجموعة الاتصال الوزاري لجامعة الدول العربية بشأن أوكرانيا.
أوكرانيا والحبوب
من المرجح أنّه في سياق الاتصالات الحالية، سيولي الطرفان مرة أخرى اهتماماً خاصاً للوضع حول أوكرانيا، بما في ذلك في سياق الإمدادات الغذائية إلى الجمهورية العربية. حيث تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تشتري ما بين 11 و13 مليون طن سنوياً، وهو ما يمثل نصف احتياجات البلاد فقط.
وكانت روسيا وأوكرانيا المصدرين الرئيسيين إلى الجمهورية المصرية، وتسبب الصراع في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا في تعطيل سلاسل توريد الحبوب الرئيسة. وبالتالي، وفقاً لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن احتياطي الحبوب الاستراتيجي في مصر مستمر لعدة أشهر.
وفي ظل هذه الظروف، يمكن توقّع أن يناقش وزيرا الخارجية في روسيا ومصر، سيرغي لافروف وسامح شكري، بالتفصيل مسألة إمدادات القمح الروسي إلى مصر.
هذا وأكد وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع وسائل إعلام افريقية عشية رحلته إلى القارة السمراء، أن روسيا ستواصل الوفاء بإخلاص بالتزاماتها بموجب العقود الدولية، بما في ذلك توريد المواد الغذائية والأسمدة إلى الدول الافريقية.
إن الاتفاقات المبرمة في اسطنبول في 22 يوليو/تموز الجاري، بشأن نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وتعزيز الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية والأسمدة، مدعوّة لتحسين الوضع في سوق الغذاء العالمي.
المشاريع المشتركة
يُشار إلى أن هناك مجال رئيس آخر للتعاون الثنائي هو قطاع الطاقة، حيث تقوم روسيا ومصر بتنفيذ عدد من المشاريع واسعة النطاق.
وقد بدأ مؤخراً إنشاء أول محطة للطاقة النووية في "الضبعة" في مصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقال ألكسي ليخاتشيف، مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية الحكومية، إن "إنشاء محطة الطاقة النووية يعني دخول مصر إلى النادي النووي العالمي، وسيكون أكبر مشروع تعاون ثنائي منذ إنشاء سد أسوان".
وفي حديثه عبر تقنية الفيديو في "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في يونيو/حزيران الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القاهرة فخورة بالمشاريع التي يتم تنفيذها بالاشتراك مع موسكو.
ومن الأمثلة الجديدة على هذا التعاون إنشاء "منطقة صناعية روسية" في مصر، والتي تنص على توطين شركات صناعة السيارات الثقيلة والبتروكيماويات والطاقة ومواد البناء الروسية، والترويج اللاحق للمنتجات عالية التقنية إلى أسواق الشرق الأوسط وافريقيا.
إلى ذلك، كان من المقرر كذلك البدء في إنشاء المنطقة الصناعية في عام 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب الوباء.
وربما يتطرق الوزراء أيضاً إلى قضايا ضمان سلامة السياح الروس في المنتجعات المصرية. حيث تعتبر مصر تقليدياً واحدة من الوجهات المفضلة للروس لقضاء عطلة على الشاطئ.
وبعد استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين في صيف عام 2021، تمكن 680 ألف سائح من روسيا من زيارة مصر مع نهاية العام الماضي.
المصالح المشتركة
كما تبادل وزيرا الخارجية في كلا البلدين، سيرغي لافروف وسامح شكري، الآراء بشأن الوضع في ليبيا. وتعتبر كل من موسكو والقاهرة لاعبان مؤثران في مسألة التسوية الليبية، وتتزامن مواقف البلدين من هذه القضية، أو على الأقل لا تتعارض مع بعضها البعض، وفي غضون ذلك، لم يتحسن الوضع في هذا البلد الواقع في شمال افريقيا بعد.
هذا ويُذكر في هذا الشأن أن اشتباكات مسلحة وقعت يوم الجمعة الماضية في طرابلس وعدة مدن ليبية أخرى.
وبحسب "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام"، في 2017-2021، كانت مصر من بين أكبر 3 مستوردين للأسلحة الروسية في العالم. وفي نفس الفترة، أصبحت روسيا المورّد الرئيسي للأسلحة لمصر - بنسبة 41 بالمائة من إجمالي واردات الأسلحة المصرية.
ولمناقشة القضايا الأمنية الحساسة، كانت هناك صيغ لاجتماعات "اثنين + اثنين" بين وزيريّ الخارجية والدفاع لروسيا ومصر، علماً أن آخر مرة عُقِدت فيها مفاوضات على هذا النحو كانت في يونيو/حزيران 2019.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس