أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تعليق له على بيان رئيس الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، "إن الأزمة الحالية الحاصلة في عملية التسوية في ليبيا ليست سببا لاتخاذ قرارات من جانب واحد".
وقال لافروف: " أتذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما قدموا الوثيقة النهائية للمشاركين للموافقة، سأل على وجه التحديد ما إذا كانت الأطراف المتنازعة تدعم هذه الوثيقة، وخاصة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز سراج. وقيل لنا إن هذه مهمة سنحلها لاحقا، لكننا حذرنا من أنه بدون الموافقة الصريحة من الأطراف الليبية، فإن فرص نجاح هذه الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين اللاعبين الخارجيين، بشكل عام، قليلة. وللأسف، تم تأكيد ذلك. ولكن هذا لا يعني أنه يجب على الأطراف المتنازعة الآن إصدار بيانات عدوانية، والإعلان عن أي قرارات أحادية الجانب، ورفض إجراء حوار بين الليبيين".
وأعلن حفتر يوم الاثنين 27 نيسان/ أبريل الانسحاب من الاتفاق السياسي "الصخيرات" المبرم في المغرب عام 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة، وقال إن السلطة في البلاد تنتقل إلى الجيش.
وأصبح إنشاء نظام للأمن الوطني الليبي ممكنا بعد توقيع ما يسمى بـ"اتفاقية الصخيرات" في العام 2015، وذلك بعد المفاوضات الليبية في مدينة الصخيرات المغربية.
وكان من المفترض أن تضع هذه الوثيقة أسس التسوية السياسية في البلاد، لكن هذه القرارات لم يتم تنفيذها على الإطلاق، على الرغم من جهود الرعاة الخارجيين (تونس وإيطاليا والجزائر) والمبعوثي الخاصين من الأمم المتحدة.
وقال لافروف: "لدينا اتصالات مع جميع الجهات الفاعلة في الصراع الليبي دون استثناء، هؤلاء هم الجنرال المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وشخصيات أخرى، بما في ذلك قيادة مجلس الدولة. هناك، تم إنشاء العديد من الهياكل وفقا للاتفاق المبرم في الصخيرات في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015".
وأضاف لافروف: "كنا في جميع مراحل تسوية الأزمة الليبية، في سياق جميع المبادرات التي اتخذها زملاؤنا الفرنسيون والإيطاليون والإمارات العربية المتحدة في أوقات مختلفة، عُقد مؤتمر برلين مؤخرا، في جميع مراحل هذه الأحداث حذرنا من الحاجة، أولا وقبل كل شيء لإقناع الأطراف المتنازعة بالموافقة على شروطها الخاصة بشأن الشروط التي يمكنهم بموجبها حل مشاكل بلادهم والذين تدمرت دولتهم، وعارضنا بشدة في العام 2011 العدوان غير القانوني على الإطلاق من قبل حلف شمال الأطلسي".
ولفت وزير الخارجية الروسي بالقول: "أود أن أشير إلى البيان الذي أدلى به في ذلك اليوم، ولكن لسبب ما لفت الانتباه الإعلامي القليل بيان رئيس البرلمان في طبرق، عقيلة صالح، الذي دعا إلى حوار وطني، ويهدف هذا الحوار إلى تشكيل سلطات مقبولة بشكل عام"، وقال لافروف في المؤتمر الصحفي إن ذلك "سيضمن بالتساوي وجود ثلاث مناطق رئيسية في ليبيا".
كما أثار لافروف في مؤتمره الصحفي، وبشكل منفصل، قضية تعيين الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا وقال: "ظل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتسوية الليبية شاغرا لأكثر من شهر. غسان سلامة، الذي بذل الكثير من الجهد في تنفيذ ولايته، ولكن للأسف هذه الجهود باءت بالفشل، واستقال، والمنصب شاغر منذ ما يقرب من شهرين حتى الآن. أعتقد أنه من الضروري للغاية أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بتعيين ممثل خاص جديد في المستقبل القريب".