أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الجيش الوطني الليبي" جاهز حاليا للتوقيع على وثيقة بشأن الوقف الفوري للأعمال العدائية، مشيرا إلى أن الحكومة في طرابلس لا تريد القيام بذلك، وإنما الاعتماد على الحل العسكري.
وجاء كلام الوزير لافروف اليوم الأربعاء بعد المحادثات مع وزراء خارجية الثلاثية التابعة للاتحاد الأفريقي (جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، جنوب أفريقيا) في شكل مؤتمر عبر الفيديو.
وقال لافروف: "في مرحلة ما، عندما قمنا بدعوة الفاعلين الرئيسيين السادة (خليفة) حفتر، (فايز) سراج ، (عقيلة) صالح، في كانون الثاني/ يناير من هذا العام قبل انعقاد مؤتمر برلين في موسكو، اعتقد "الجيش الوطني الليبي" أن مواقعه كانت أفضل على الأرض، ولم يكن مستعدا للتوقيع على الوثيقة المقابلة، والتي كانت مقبولة لدى السراج، والآن أصبح الجيش الوطني الليبي، وفقا لتقديراتنا، جاهزا للتوقيع على مثل هذه الوثيقة بشأن الوقف الفوري للأعمال العدائية لكن الحكومة في طرابلس لا تريد القيام بذلك، على أمل مرة أخرى من أجل حل عسكري".
كما أعرب لافروف عن أسفه لأن تصريح جميع الأطراف بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي "لا يتم ترجمته إلى مسائل عملية".
تركيا تعمل في طرابلس
تعمل تركيا مع "حكومة الوفاق الوطني" في طرابلس للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية.
وقال لافروف: "إن زملائنا الأتراك يعملون في هذا الاتجاه (وقف إطلاق النار، بحسب تاس) مع حكومة الوفاق الوطني. آمل أن يتمكنوا من تحقيق الحل الوحيد الصحيح في ظل الظروف الحالية".
وأضاف لافروف أن وزارة الخارجية الروسية تعمل مع الزملاء الأتراك على تنسيق المناهج التي من شأنها أن تسمح بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في ليبيا. ويتم تنفيذ العمل كجزء من الحوار الذي تمت الموافقة عليه نت على أعلى مستوى من قبل رئيسي روسيا وتركيا.
وقال لافروف "نرسل إشارة واضحة بأن الخطوة الأولى غير البديلة غير القابلة للتصرف هي الإعلان عن الوقف التام للأعمال العدائية."
يشار إلى أن المشاركين في مؤتمر التسوية الليبي الذي عقد في أوائل عام 2020 في برلين دعوا إلى وقف إطلاق النار كما في الوثيقة الختامية للمؤتمر، وتعهدوا بالامتناع عن التدخل، واقترحوا إنشاء حكومة واحدة وبدء إصلاحات لاستعادة الدولة، التي دمرها تدخل الناتو قبل حوالي 10 سنوات.
واشنطن تحاول منع تعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
تعطي تصرفات الولايات المتحدة انطباعا عن محاولات منع تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وقال وزير الخارجية الروسي: "منذ ستة أشهر حتى الآن، لم يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين ممثل خاص جديد لليبيا. تم ترشيح وزير الخارجية الجزائري ووزير خارجية غانا السابق، لكن الولايات المتحدة رفضت دعمهما. يبدو أن زملائنا الأمريكيين يحاولون إعاقة السيد الأمين العام. غوتيريش".
ولفت الوزير الانتباه إلى أن المبعوث الخاص بالنيابة لليبيا هو الآن مواطن أمريكي ستيفاني ويليامز. وأكد "لا أريد أن "تمسك يدي" أمانة الأمم المتحدة بمنع تعيين ممثل خاص على أمل أن يقوم مواطنهم بحل بعض المهام غير المفهومة لنا".
القوة على أساس توازن المصالح
ويعتبر لافروف أنه مقترح معقول مبادرة تشكيل سلطات عامة يتم فيها تمثيل المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا بناءً على توازن المصالح.
وقال خلال المؤتمر الصحفي عبر الفيديو: "بالنسبة للوضع العسكري على الأرض وما هي القوى ومن أي جهة تستعد لعبور هذا الخط أو ذاك .. هذا كله ثانوي. إذا اتفقنا على أنه لا يوجد حل عسكري، فنحن بحاجة فقط للتوقف. ثم هناك آليات معدّة بالفعل"..
"هناك ما يسمى باللجنة العسكرية (5 + 5)، هناك اقتراح منصوص عليه في مبادرة القاهرة، بما في ذلك اقتراح قدمه رئيس مجلس النواب في طبرق، السيد (عقيلة) صالح، الذي زار موسكو مؤخرا.
أعني تشكيل جماعي حقيقي، وشدد الوزير على أن الهيئات المتساوية لسلطة الدولة ستتم فيها تمثيل المناطق الثلاث في ليبيا على أساس توازن المصالح. "وأعتقد أن هذا اقتراح معقول للغاية".
وفي نيسان/ أبريل، قدم صالح مقترحات لحل الأزمة، والتي تشمل تشكيل لجنة لوضع دستور جديد بمشاركة خبراء من ثلاث مناطق تاريخية في ليبيا - برقة (شمال شرق)، طرابلس (غرب) وفزان (جنوب)، وكذلك بمشاركة خبراء أجانب في هذه المنطقة.
وتم تخصيص 90 يوما لعملها، وفي الوقت نفسه، يُقترح إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، بما في ذلك ممثل واحد من كل منطقة من المناطق الثلاث والذي سيختار رئيس هذه الهيئة ويشكل حكومة وحدة وطنية.
وتحدد مدة عضوية مجلس الوزراء بالفترة اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وفي ليبيا، توجد عدة هيئات تنفيذية تعمل على التوازي منذ عدة سنوات، "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة فايز السراج في طرابلس، والحكومة المؤقتة التي تعمل في الشرق جنبا إلى جنب مع البرلمان وبدعم من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي 4 نيسان/ أبريل 2019، شن حفتر هجوما على طرابلس، ثم توجهت حكومة العاصمة لاحقا إلى تركيا لطلب الحماية.
وبدعم من أنقرة، تمكنت الوفاق الوطني من استعادة السيطرة على عدد من الأراضي التي استولى عليها الجيش الوطني الليبي. وفي هذا الخصوص، في أيار/ مايو، احتلت تشكيلاتها قاعدة "الوطية"، التي تخلت عنها قوات حفتر. وفي وقت لاحق، وردت معلومات تفيد بأن تركيا كانت تتفاوض مع مجلس الوزراء في طرابلس حول إمكانية استخدام القواعد العسكرية الليبية كل من "الوطية" والقاعدة البحرية في مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرقي طرابلس).
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: وكالة "تاس"