قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا تعرف بأنه على الرغم من الافتقار إلى الخبرة الإدارية والضغط السياسي والدبلوماسي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، فإن الإدارة الأفغانية الجديدة تمكّنت من إبقاء الدولة واقفة على قدميها.
وصرح وزير الخارجية الروسي بذلك اليوم الخميس 31 مارس/آذار 2022، في كلمته أمام المؤتمر الوزاري الثالث لدول جوار أفغانستان (روسيا والصين وإيران وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان).
وأضاف لافروف: "يُمكن القول أنه على الرغم من الافتقار إلى الخبرة الإدارية والقيود المالية والاقتصادية والضغط السياسي والدبلوماسي من الولايات المتحدة وحلفائها، فإن الإدارة الجديدة لأفغانستان تمكّنت من إبقاء الدولة واقفة على قدميها".
إلى ذلك يرى الوزير الروسي أن هناك بعض النتائج الإيجابية في الاتجاه المضاد للإرهاب، إذ "تُبذل جهود لاحترام حقوق الإنسان".
الاعتراف بالحكومة الجديدة
وقال سيرغي لافروف إن العقبة الرئيسة أمام الاعتراف الرسمي بحكومة "طالبان" في أفغانستان (حركة طالبان محظورة في روسيا الاتحادية) هي افتقارها إلى التمثيل.
وأوضح في هذا الجانب: "في رأينا، تظل العقبة الرئيسية أمام الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة في كابول هي افتقارها إلى التمثيل. أعني الغياب في موقع السلطة لأولئك الأشخاص الذين يمثلون ليس فقط مصالح المجموعات العرقية المختلفة في البلاد والأقليات القومية والمذهبية، وإنما أيضا القوى السياسية".
وأضاف: "في حال استيفاء هذه الشروط فإن الدور الحاسم في قضية الاعتراف الرسمي بحركة طالبان يجب أن يكون من اختصاص الأمم المتحدة".
اعتماد دبلوماسي أفغاني
وفي سياق متصل، قال سيرغي لافروف إن وزارة الخارجية الروسية أصدرت اعتماداً لأول دبلوماسي ترسله السلطات الأفغانية الجديدة إلى موسكو، من "طالبان"، موضحاً أنه "أود أن أشير إلى أن أول دبلوماسي أفغاني وصل إلى موسكو الشهر الماضي، وأرسلته السلطات الجديدة، حصل على اعتماد من وزارة الخارجية الروسية".
وشدّد لافروف على أن كابول تعمل بنشاط لتوسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. و"يعقد مسؤولو حكومة طالبان بانتظام اجتماعات مع شركاء أجانب بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف، كما كان الحال في موسكو وطهران والدوحة وأوسلو وأنطاليا. واليوم سيتم ملء هذه القائمة بمدينة تونشي".
وبحسب وزير الخارجية الروسي، تشير موسكو أيضاً إلى التأسيس التدريجي للتعاون التجاري والاقتصادي بين أفغانستان ودول أخرى في المنطقة، التي تبدي هياكلها التجارية اهتماما بهذا البلد.
وقال سيرغي لافروف إن "كل هذه الاتصالات تساهم بالتأكيد في الاعتراف الدولي بالسلطات الأفغانية الجديدة".
المنافسة في الاتجاه الأفغانستاني
كما صرّح لافروف أن الدول الغربية تحاول استخدام الأمم المتحدة من أجل خلق منافسة مصطنعة في الجهود الدولية والإقليمية في أفغانستان.
وبيّن أن "الاستنتاج يُشير إلى أن الزملاء الغربيين يحاولون استخدام علم الأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة، من أجل خلق منافسة مصطنعة في الجهود الدولية والإقليمية في الاتجاه الأفغاني". وقال: "نحن نعتبر أن مثل هذه الإجراءات تأتي بنتائج عكسية وندعو زملائنا في الأمم المتحدة إلى اتباع نهج أكثر مسؤولية تجاه واجباتهم."
هذا وذكر لافروف، أنه يجب أن تكون الأمم المتحدة "المنسّق الرئيسي في حل مجموعة كاملة من مشاكل إعادة الإعمار بعد مرحلة الصراع في أفغانستان"، وقد نوقش هذا الأمر، في الاجتماع العام لصيغة موسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتابع الوزير الروسي: "كل الدول الحاضرة هنا ووفد طالبان شاركت فيها. وتضمنت الوثيقة الختامية دعوة جماعية لنا دون استثناء، من أجل عقد مؤتمر دولي تمثيلي للمانحين تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن".
في الوقت نفسه، أكد رئيس الدبلوماسية الروسية أن ما يقرب من 6 أشهر قد مرّت قبل الأمم المتحدة، بدعم من دول خارج المنطقة مثل قطر وألمانيا وبريطانيا، واستجابت لهذه الدعوة وأعلن عن اجتماع رفيع المستوى "مؤتمر المساعدة الإنسانية لأفغانستان".
وتابع لافروف: "بصراحة شعرنا بالحيرة من قلة التنسيق بين المنظمين والمشاركين في التحضير لهذا الملتقى، لقد تلقينا دعوة مقابلة قبل أقل من أسبوعين من عقدها. وتزامنت المواعيد بشكل غريب مع حدثنا اليوم".
مسؤولية اللاجئين الأفغان
هذا وبيّن سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تحاول إعفاء نفسها من المسؤولية عن مصير المواطنين واللاجئين الأفغان.
واستدرك قائلا: "واشنطن، كما رأينا أكثر من مرة، تحاول تجنب المسؤولية عن مصير المواطنين واللاجئين الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين خدموا الأمريكيين والذين هم الآن (عالقون) في طريقهم إلى الولايات المتحدة في (بلدان العبور)، ويبدو أن واشنطن لا تعارض ترك هؤلاء في المنطقة على أساس دائم".
نشر البنية التحتية للناتو
وبخصوص قضية البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي، الـ "ناتو"، قال لافروف إن روسيا تعارض النشر المحتمل للبنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة والـ "ناتو" في دول آسيا الوسطى المتاخمة لأفغانستان.
وأضاف أنه نعتبر نشر أي بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة والـ "ناتو" أو الأفغان الذين يخدمونهم على أراضي الدول المجاورة، في آسيا الوسطى بشكل أساسي "أمراً غير مقبول"، موضحا أنه "مثل هذه التصاميم تتعارض مع المصالح الأمنية لدولنا وتتعارض مع الالتزامات الناشئة عن الوثائق القانونية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".
كما دعا وزير الخارجية الروسي إلى "التعامل بحذر شديد مع طلبات إيواء اللاجئين الأفغان في أراضي الدول المجاورة والموازنة بعناية للعواقب السلبية المحتملة التي تنطوي على مخاطر كبيرة على الدولة المعنية والأمن الإقليمي ككل"، "حتى لو تمت مثل هذه الزيارات تحت شعارات إنسانية نبيلة، فلن يكون من غير المناسب ممارسة الحذر الشديد".
حول بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير الروسي إلى أن دعم أي بعثة للأمم المتحدة من قبل الدولة المضيفة أمر حتمي عند اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل جميع بعثات حفظ السلام التابعة للمنظمة.
وقال وزير الخارجية الروسي: "هذا وفي 17 مارس( الجاري)، تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2626 لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان. وقامت روسيا بدور نشط في العمل على هذه الوثيقة. وفي الوقت نفسه، تم فرض الامتناع عن التصويت عليها بسبب الرفض القاطع للأعضاء الغربيين في مجلس الأمن لتضمين النص إشارة مباشرة لسلطات طالبان الفعلية".
وأضاف: "نحن مقتنعون بأنه كان ينبغي تنسيق هذه المسألة مع السلطات الأفغانية الجديدة. ومع ذلك، تم تجاهل مقترحاتنا المستمرة، على الرغم من أن دعم أي بعثة للأمم المتحدة من قبل الدولة المضيفة هو أمر حتمي عند اتخاذ قرار بشأن عمل جميع بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة للمنظمة".
تهديد المخدرات الأفغاني
وتابع لافروف أن "حدة مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لا تهدأ" - وفقاً لبعض التقديرات، فإن الدخل من تجارة المخدرات يتراوح من 6 إلى 11 في المائة نسبة الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.
وفقا لنتائج العام الماضي، تم تسجيل زيادة في غلة المحاصيل المحتوية على المخدرات وحجم إنتاج هذا المخدر.
ولفت الوزير الانتباه إلى حقيقة أن "سلطات طالبان لا تحظر زراعة الأفيون من قبل المزارعين المحليين بسبب الوضع الاقتصادي الصعب"، لكنها في الوقت نفسه تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالزيادة في يصل عدد مدمني المخدرات إلى 5 ملايين شخص منهم حوالي 1 مليون من النساء والأطفال.
وعلى حد تعبيره، فإن حركة "طالبان" تدعو أيضاً المجتمع الدولي "لمساعدة أفغانستان في الانتقال إلى ثقافات بديلة".
وأكد وزير الخارجية الروسي "نحن مقتنعون بأن مناهج حل مشكلة المخدرات الأفغانية يجب أن تكون شاملة وتجمع بين إجراءات إنفاذ القانون وتطوير الزراعة الوطنية ونظام الرعاية الصحية".
وقال سيرغي لافروف إن موسكو قلقة للغاية أيضاً إزاء خطط تنظيم "الدولة الإسلامية" ( تنظيم داعش المحظور في روسيا الاتحادية) وأنصارهم، الرامية إلى زعزعة استقرار دول آسيا الوسطى وتصدير عدم الاستقرار إلى روسيا.
وأكد لافروف أنه ممّا يثير القلق بشكل خاص هي خطط "داعش" وأنصارها لزعزعة استقرار دول آسيا الوسطى وتصدير عدم الاستقرار إلى روسيا.
المسؤولية عن الاقتصاد
أما في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي لأفغانستان، فإن الدول الغربية مسؤولة عن الوضع الحالي للاقتصاد الأفغاني، وأكد لافروف أن عليهم تحمل العبء المالي من أجل استعادته.
وقال: "بعد 20 عاماً من الوجود العسكري للـ ناتو، مصحوبا بتجربة فاشلة في فرض الوصفات والقيم الغريبة على الشعب الأفغاني، يتحمل الغرب الجماعي المسؤولية المباشرة عن الوضع الإنساني الحالي، والحالة المؤسفة للاقتصاد الأفغاني"، وأضاف: "لذلك، يجب أن تتحمل العبء المالي الرئيسي لتجاوز الأزمة واستقرار الوضع".
كما أشار سيرغي لافروف أيضاً إلى أن الولايات المتحدة تحاول في الوقت نفسه إعفاء نفسها من المسؤولية عن مصير المواطنين الأفغان واللاجئين. وتابع أنه مع ذلك، فإن واشنطن، كما رأينا أكثر من مرة، تحاول تجنب المسؤولية عن مصير المواطنين واللاجئين الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين خدموا الأمريكيين والذين هم الآن "عالقون"في طريقهم إلى الولايات المتحدة في "بلدان العبور"، ويبدو أن واشنطن لا تعارض ترك هؤلاء في المنطقة على أساس دائم.
كما وصف وزير الخارجية الروسية المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة بالسخرية والاستهزاء.
"الأمر المثير للسخرية وحتى الاستهزاء هو قرار الرئيس بايدن بحجز نصف حسابات البنك المركزي الأفغاني بحجة الحاجة إلى دفع تعويضات عن دعاوى أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وقال إن الشعب الأفغاني لا علاقة له بتنظيم هذه الجرائم"، وشدّد الوزير على أن هذا القرار يحد بشدة من قدرة حكومة طالبان على تطبيع الأوضاع ويقلّل من إمكانات القوات المسلحة الأفغانية ووكالات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب.
وأضاف: "إن صدق نوايا الأمريكيين للمساعدة على استقرار الوضع في أفغانستان يثير شكوكا جدّية".
البرامج الاجتماعية
هذا وصرّح وزير الخارجية الروسي بأن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها في "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" من أجل تعطيل تنفيذ المشكلات الإجتماعية في أفغانستان. "واشنطن، مرة أخرى، من خلال نفوذها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعرقل تنفيذ البرامج الاجتماعية من قبل سلطات كابول. وعلى وجه الخصوص، فإنه يعيق استئناف عمل المشغلين الماليين الأفغان مع النظام المصرفي الدولي".
في الوقت نفسه، أشار سيرغي لافروف إلى أن روسيا "تقيّم بشكل إيجابي بعض الخطوات التي اتخذتها الهياكل والمؤسسات المالية الدولية، ولا سيّما البنك الدولي، الذي قرّر إلغاء تجميد أموال صندوق إعادة إعمار أفغانستان من أجل التخفيف من حدة الوضع الإنساني". وقال في هذا الصدد إنه "ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات حتى الآن لا تؤدي إلى تحسن ملحوظ في حياة الأفغان العاديين".
يُشار إلى أن الوزير الروسي على قناعة بأن "صيغة موسكو" و"منظمة شنغهاي للتعاون" و"منظمة معاهدة الأمن الجماعي" هي آليّات واعدة من أجل إعادة إعمار أفغانستان.
وأوضح قائلا: "في مثل هذه الظروف، من الضروري تعزيز التعاون الإقليمي، وتوحيد نُهجنا الرامية إلى استعادة وتطبيع جميع مجالات الحياة في أفغانستان، والحد من تهديدات الإرهاب والاتجار بالمخدرات التي لا تزال تنطلق من هذا البلد".
القضايا الإنسانية
إلى ذلك أكد سيرغي لافروف أن قوات الـ "ناتو" تركت أفغانستان في حالة سيئة، مشيراً إلى أن مهمّة المجتمع الدولي هي مساعدة هذا البلد، أولاً وقبل كل شيء، في حل المشاكل الإنسانية، ثم في إنعاش الاقتصاد.
وأضاف: "تنعكس النتائج الرئيسية في البيان الختامي لمبادرة تونشي، الذي يعكس الآراء العامة للمشاركين في الاجتماع. وينصب التركيز الرئيسي على مساعدة الشعب الأفغاني، الذي يعاني من إرث ما يقرب من 20 عاماً من تواجد قوات الـ ناتو".
وقال: "لقد تركوا البلاد في حالة سيئة للغاية، إن مهمّة المجتمع الدولي هي مساعدة أفغانستان، أولاً وقبل كل شيء، في حل المشاكل الإنسانية، ثم في إنعاش الاقتصاد". وأضاف أن الرسالة الأساسية للمجتمع الدولي هي أنه يجب أن يصبح أكثر نشاطا".
صيغة "الثلاثية" الموسّعة
كما نوّه سيرغي لافروف بأهمية استمرار العمل في إطار "الثلاثية" الموسّعة (روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان) على التسوية السلمية في أفغانستان، وأشار إلى ضرورة المشاركة الواعية من الجانب الأمريكي في هذه الآلية، على أساس مصالح الشعب الأفغاني.
وقال: "من المهم مواصلة العمل في إطار ما يسمى بالثلاثية الموسّعة. فهي تتمتع بإمكانيات جدية غير مستغلة وهي قادرة على الجمع بين الشركاء الإقليميين الرئيسيين والمانحين الآخرين من أجل إعادة إعمار أفغانستان بعد الصراع".
وأضاف: "إن الشيء الرئيسي هو أن يشارك زملاؤنا الأمريكيون بضمير حي في هذه الآلية، وليس انطلاقا من الخطط الجيوسياسية المقبلة، بل انطلاقا من مصالح الشعب الأفغاني واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن روسيا تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الأفغان.
كما شدد الوزير الروسي على أن "أنه في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021، تم تسليم 3 شحنات أخرى من السلع الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية. وتم تسليم دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية الأسبوع الماضي، عندما كان وفد روسي مشترك بين الوزارات في كابول. وقد أكدت هذه الزيارة الاهتمام المشترك بإقامة تعاون روسي - أفغاني في مجالات مثل الطاقة والنقل والطيران المدني والتعدين والزراعة"، بحسب سيرغي لافروف.
وأشار رئيس الدائرة الدبلوماسية الروسية إلى أن روسيا تؤيد اعتماد بيان مشترك عقب اجتماع اليوم، وكذلك "مبادرة تونشي" التي اقترحها المنظمون الصينيون. "يمكن أن تكون هذه الوثيقة بمثابة أساس لمزيد من عملنا لبناء تعاون عملي مع زملائنا الأفغان".
الجدير بالذكر أن الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان عُقد في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 في موسكو، بينماعُقِد الثاني يوم 27 أكتوبر 2021 في طهران، وشارك فيه ممثلو روسيا والصين وطاجيكستان وإيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: تاس