أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن ردود الولايات المتحدة على الضمانات الأمنية الروسية، لا تحتوي على رد فعل إيجابي حول القضية الرئيسية المتمثّلة في عدم جواز توسع حلف شمال الأطلسي الـ ناتو.
وأشار وزير الخارجية الروسي في تعليقه على رد واشنطن على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، اليوم الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022، إلى أنه "لا يوجد رد فعل إيجابي بشأن القضية الرئيسية في هذه الوثيقة. إن القضية الرئيسية هي موقفنا الواضح بشأن عدم جواز توسيع الناتو للمزيد إلى الشرق ونشر أسلحة هجومية يمكن أن تهدّد أراضي روسيا الاتحادية".
وفي الوقت نفسه، وبحسب لافروف، فإن رد فعل الولايات المتحدة يسمح لنا بالاعتماد على بدء محادثات جادة، ولكن حول مواضيع ثانوية. "بالنسبة لمحتوى الوثيقة، هناك رد فعل يسمح لنا بالاعتماد على بداية محادثات جادة، ولكن حول مواضيع ثانوية".
وأعرب رئيس الدائرة الدبلوماسية الروسية عن ثقته في أن الجمهور سيعرف مضمون الرد الأمني الأمريكي قريبا.
وأضاف: "أعتقد أن محتوى الرد سيصبح معروفا لعامة الناس في المستقبل القريب جدا. وكما أخبرنا زملاؤنا الأمريكيون (على الرغم من أنهم يفضلون ترك الوثيقة للحوار الدبلوماسي السري)، فقد تم الاتفاق مع كل حلفاء الولايات المتحدة والجانب الأوكراني"، وليس هناك شك في أنه سوف "يتسرب" في المستقبل القريب جدا؟، أكد لافروف.
"الموقف الماكر" للـ ناتو
وفي السياق ذاته أيضا، شدّد لافروف على أن روسيا ستركز على شرح الموقف الماكر للغرب بشأن استحالة ضمان عدم توسع الـ ناتو. موضحاً أنه "إذا أوضحوا لنا الموقف مع التسعينيات (نحن نتحدث عن دخول أعضاء جدد إلى الحلف - تاس) من خلال عدم وجود التزامات مكتوبة بشأن عدم توسيع الـ ناتو، أما الآن لدينا هذه الالتزامات المكتوبة. والتي تم تأكيدها داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكثر من مرة، بما في ذلك على أعلى مستوى".
وقال الوزير: "سنركّز الآن على شرح هذا الموقف الماكر لزملائنا الغربيين".
كما لفت وزير الخارجية الروسي الانتباه إلى حقيقة أن دول الغرب، عندما قدّمها الجانب الروسي مع الحجج حول وعودهم بوقف تقدم الـ ناتو نحو الشرق "لا على الإطلاق" بطريقة "الكبار"، بدأوا في شرح موقفهم بشأن التوسع الطائش للتحالف".
واستدرك لافروف قائلا: "الآن، عندما لا نقدّم وعودا شفهية، ولكن وثائق مكتوبة موقّعة من قادة جميع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك الرئيس الأمريكي - إعلان اسطنبول لعام 1999، وإعلان أستانا لعام 2010 - فإنه يتعيّن على شركائنا الغربيين الخروج من موقف أكثر خطورة".
وبحسب هذه الوثائق، فإن الحق في اختيار التحالفات "مشروط بوضوح بضرورة مراعاة المصالح الأمنية لأي دولة أخرى من دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك روسيا الاتحادية".
هذا وشدّد الوزير على أن الغرب فيما يتعلق بمسألة عدم توسيع الـ ناتو، تعمّد التكتّم على مبدأ استحالة تعزيز أمن المرء على حساب أمن الآخرين. وقال: "لم يشر شركاؤنا الغربيون إلى تصريحات اسطنبول ولا إلى أستانا في المناقشات الجارية حاليا بشأن الأمن الأوروبي. لقد تم تجنب الحديث عنها بعناية. ولا يمكننا قبول مثل هذا الوضع".
إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وخلال محادثات جنيف يوم 21 يناير/كانون الثاني الجاري، لم يستجب لطلبه بتوضيح على أي أساس "تعتبر الدول الغربية الالتزامات التي تم تبنيها داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مجرد "قائمة".
وأضاف لافروف: "لقد أخطرته، وكذلك زملاءنا الآخرين، من أنه في المستقبل القريب جداً سنرسل إليهم طلباً رسميا لشرح سبب سحبهم نقطة واحدة فقط من التزاماتهم الخاصة، وهم يحاولون تجاهل شروط الالتزام بهذا البند الذي يحبونه".
واختتم قائلا: "سيكون هذا طلب رسمي لجميع الدول التي وقّع قادتها على إعلاني اسطنبول وأستانا. آمل في هذه الحالة ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، لشرح سبب اتخاذ الغرب هذا الموقف".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس