Ru En

لافروف: روسيا تأمل في تنفيذ الاتفاقات الأخيرة بشأن ليبيا

١٢ نوفمبر ٢٠٢٠

عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو في أن"ينجح العمل على تسوية سياسية نهائية في ليبيا، وفي تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".


صرّح لافروف بذلك اليوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية وأجنبية، أشار خلالها إلى أنه "بدعم من الأمم المتحدة اجتمع في تونس 75 شخصاً، هم مندوبون عن المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا، ومنوط بهم وضع خارطة طريق لتسوية سياسية نهائية وضمان نظام سياسي مستقر لبلدهم والمتمثل في إعداد دستور البلاد، وتشكيل مجلس رئاسي بتمثيل متساوٍ لجميع المناطق الثلاث في ليبيا، وإنشاء حكومة الانتخابات البرلمانية".


وبحسب لافروف، فإنه من المقرر لهذه العملية السياسية، التي تمت مناقشتها، "أن تستمر من عام ونصف إلى عامين". وأكد الوزير الروسي "نتمنى بشدة أن يكون هذا العمل ناجحاً، والأهم أن يتم تنفيذ نتائج هذا العمل، وليس مجرد البقاء على الورقة التالية بعد المؤتمر المقبل".

 


التسوية الليبية


كما قال وزير الخارجية: "منذ بداية الأزمة الليبية، يجب ألا ننسى البحث المعرفي في جذور هذا العدوان الجسيم من قِبل حلف شمال الأطلسي، الذي قصف ليبيا، ودمّر الدولة الليبية. كل هذا أدى إلى تدفق الإرهابيين، وتهريب الأسلحة والمخدرات إلى افريقيا عبر ليبيا إلى الجنوب والشمال، وتدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين بدأت أوروبا تختنق بهم".


وأشار لافروف إلى أنه "على الرغم من أننا لسنا من صنع المشكلة، إلا أننا نهتم بالطبع بعدم السماح لها بالاستمرار، وعدم التهاون معها لتتحول إلى نزيف دائم"، لافتا إلى أن موسكو "منذ المراحل الأولى بعد انتهاء عدوان الـ ناتو، عندما انقسمت ليبيا إلى عدة أجزاء وكانت هناك بالفعل شكوك فيما إذا كان من الممكن الجمع بين أطراف هذا البلد الذي كان مزدهرا، بدأت (موسكو) في العمل على تهيئة الظروف لاستئناف نوع من الحوار بين الليبيين".


في الشأن ذاته صرح الوزير الروسي: "لقد عملنا مع جميع القوى السياسية في ليبيا، دون استثناء، وكنا وقتها الوحيدين من الناحية العملية، لأن جميع اللاعبين الخارجيين الآخرين اختاروا جماعات تابعة لهم وبدأوا في رعايتهم"، وبحسب قوله "ليبيا كانت في حالة يُرثى لها للغاية".


كما أشار لافروف إلى الاتفاقية التي أبرمت في العام 2013 والتي أرست ميزان القوى في ليبيا لأول مرة.


كما وصف لافروف مجريات الأحداث بقوله: "تم إنشاء مثل هذا المخطط المتناغم بحيث تعمل الحكومة بدعم من البرلمان. وللأسف لم ينجح لفترة طويلة، وكانت التناقضات بين المعسكرين، ثم استؤنفت الأعمال القتالية، وكانت هناك محاولات عديدة لعقد جميع أنواع المؤتمرات".


وأضاف: "كل هذا يذكر بمحاولات الترقيع وخداع الذات، لأن الدعوات وتعيين أيام انتخابية محددة لم يكن مدعوما بأي شيء، ومؤخرا فقط، بما في ذلك بفضل المشاركة النشطة لروسيا وتركيا، بالنظر إلى أن بلدينا تربطهما علاقات خاصة مع اللاعبين في الميدان الليبي، حاولنا استخدام نفوذنا لحث الأطراف المتصارعة على إيجاد حل وسط".


كما شدد سيرغي لافروف على أهمية مؤتمر "برلين"، الذي عُقد في يناير/كانون الثاني 2020، معتبراً أنه أسس لمرحلة محورية، وأن مخرجاته أدت إلى قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أنه: "لقد قدمنا مساهمة حاسمة في قرار دعوة الأطراف الليبية نفسها إلى مؤتمر برلين". وقال انه "في البداية لم يرغب الجانب الألماني في القيام بذلك، لقد أرادوا إجراء لقاء آخر من لاعبين خارجيين، ومناقشة بعض المبادئ في هذه الدائرة ثم مواجهة الليبيين بها. هم لم يرغبوا حتى في دعوة الجوار الليبي".


وأعاد لافروف إلى الأذهان ما مفاده أنه "علماً بأن مشاركة الليبيين وجيرانهم توّجت بتبني وثيقة (مخرجات برلين)، إلا أنه كانت هناك شكوك حول تطبيق ما جاء بهذه الوثيقة ميدانياً"، منوهاً بأن "النهج الحالي لإعادة الوضع في ليبيا إلى ما كان عليه يتوافق مع النهج الذي كانت روسيا ترّوج له في البداية".

 


النفط الليبي


في شأن ليبي آخر أكد سيرغي لافروف أن الأطراف الليبية توافدت في في سبتمبر/أيلول 2020 على العاصمة الروسية موسكو، بناءً على دعوة وجهتها روسيا، "لمساعدتها في التوصل إلى توافق بشأن استئناف مبيعات النفط".


وقال لافروف "تم التوصل إلى مثل هذا التوافق، وعلى حد علمي، لا يزال من الضروري تنظيم بعض التفاصيل القانونية والملكية تزامناً مع استئناف الصادرات". وبحسبه، فإن هذا يتم الآن من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة والبرلمان في ليبيا.


هذا وصرّح وزير الخارجية الروسي بأنه "فيما يتعلق بتأثير هذه العملية على أسواق النفط العالمية، على أسعار نواقل الطاقة، فمن المؤكد أن لها بعض التأثير"، مشيراً إلى المسار التصاعدي في سوق النفط، مضيفاً أنه "على أي حال، عندما نتحدث عن الحاجة إلى تنظيم سوق النفط، فإننا لا نقصد على الإطلاق القيام بذلك من خلال التمييز ضد منتج أو آخر للوقود".

 

 

مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

الصورة: وزارة الخارجية الروسية

المصدر: تاس