أعلن مكتب المدعي العام الكازاخستاني أنه لم يتم تسجيل أي انتهاكات وذلك في طور الاستعدادات لإجراء استفتاء 5 يونيو/حزيران الجاري بشأن التعديلات على دستور البلاد.
وقال نائب رئيس القسم بولات ديمباييف، اليوم الجمعة 3 يونيو/حزيران 2022، في اجتماع لجنة الاستفتاء المركزية: "تتخذ النيابة العامة كافة الإجراءات اللازمة لضمان سيادة القانون في سياق تنظيم وإجراء هذا الاستفتاء. كما تتم جميع الأنشطة الخاصة بإعداده وفقا لمتطلبات القانون الدستوري بشأن الاستفتاء الجمهوري. وبذلك لم تحدث أي انتهاكات بما في ذلك خلال الحملة".
المسؤولية عن الانتهاكات
كما حذّر مكتب المدعي العام في كازاخستان، عشية الاستفتاء على الدستور المقرّر إجراؤه في 5 يونيو، المواطنين من المسؤولية عن أي انتهاك في هذا الاستفتاء التشريعي الحالي.
وقال ديمباييف: "في الساعة 00:00 يوم 4 يونيو، يتوقف نشاط الحملة التي تسبق إجراء الاستفتاء، هذه الحملة بما في ذلك تلك التي تنطوي على نشر نتائج استطلاعات الرأي العام أو التنبؤ بنتائج الاستفتاء، محظورة في اليوم الذي يسبق يوم الاستفتاء".
وأشار نائب المدعي العام ديمباييف في البيان الذي نشر اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يتضمن أيضا يومي 4 و5 يونيو/حزيران.
كما أنه في حالة إقامة حملة في هذه الأيام المذكورة، فإن هناك مسؤولية تنشأ، مما يعني ضمنا فرض غرامة. كما وتطبق عقوبة مماثلة عند التصويت مرتين أو أكثر أو لصالح ناخب آخر، أو عندما يصدر عضو في لجنة الاستفتاء في الدائرة الانتخابية أوراق الاقتراع لصالح أشخاص آخرين.
وأضاف: "مكتب المدعي العام، وحرصاً منه على سيادة القانون ومنع الجرائم، يدعو المواطنين والجمعيات العامة ووسائل الإعلام إلى التقيّد الصارم بالتشريعات الحالية".
الجدير بالذكر أنه في 29 ابريل/نيسان الماضي، اقترح الرئيس قاسم جومارت توكاييف خلال جلسة لمجلس شعب كازاخستان، إجراء استفتاء حول مسألة تعديل الدستور.
وبحسب التعديلات، تم تقليص صلاحيات رئيس الدولة، وتعزيز دور البرلمان والهيئات التمثيلية المحلية بشكل كبير، ويتم تعزيز مجال حقوق الإنسان بشكل منهجي، وإعادة إنشاء المحكمة الدستورية، ويتم تحديد الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، واستبعاد الأحكام المتعلقة بوضع الرئيس الأول للبلاد، نور سلطان نزارباييف.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Andy_Bay/Pixabay
المصدر: تاس