طلبت السلطات اللبنانية بشكل رسمي من الإنتربول الدولي، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق مواطنين روسيين هما مالك وقبطان سفينة "روسوس" والتي قامت في العام 2013 بتسليم 2700 طن من مادة نترات الأمونيوم إلى ميناء بيروت البحري.
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، أرسل القاضي اللبناني فادي صوان، الذي يحقق في الانفجار الذي ضرب ميناء بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، طلبا إلى مكتب النائب العام باعتقال مواطنين روسيين بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول، وتحويلها إلى الإنتربول.
وفي وقت سابق، كما أشارت الوكالة الوطنية، "قام وفد من المحققين اللبنانيين وممثلي الأجهزة الأمنية بزيارة قبرص للقاء مالك السفينة المقيم هناك"، ولم تذكر الوكالة الوطنية اسم مالك وقبطان السفينة "روسوس".
وفي 5 أغسطس، أخبر بوريس بروكوشيف، الذي كان قبطان السفينة في عام 2013، وكالة "تاس" أن مالك "روسوس" في ذلك الوقت كان رجل أعمال من خاباروفسك، اسمه إيغور غريتشوشكين، ويعيش في قبرص.
وبحسب نقابة البحارة الروس، في عام 2013، كانت "ناقلة البضائع" ترفع علم مولدوفا تنقل بضائع خطرة من باطوم إلى موزمبيق وأجرت رسو غير مجدول في ميناء بيروت، وهناك تم احتجاز السفينة من قبل سلطات الميناء بسبب مخالفات فنية في التشغيل.
اتصل الطاقم، المؤلف من مواطنين من روسيا وأوكرانيا، بالاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) وقالوا إن صاحب العمل، الشركة القبرصية "تيتو شيبينغ"، لم يدفع رواتب البحارة منذ بداية توقيع العقود.
وردا على طلب الاتحاد الدولي لعمال النقل، وعد مالك السفينة، وهو رجل أعمال من خاباروفسك، ببيع السفينة وسداد الديون، لكن هذا لم يحدث أبدا.
وتم تخزين شحنة نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها قبل ست سنوات في ميناء بيروت، في مستودع وانفجرت في 4 أغسطس.
وكانت قوة الانفجار تعادل 1.5 ألف طن من مادة "تي إن تي"، ودمرت موجة الانفجار وألحقت أضرارا بآلاف المنازل، وقتلت 193 شخصا، وأصابت 6.5 آلاف وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن.
وبحسب وزارة الداخلية اللبنانية، فإن الانفجار ناجم عن اشتعال أكثر من 2.7 ألف طن من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في الحظيرة 12 بالميناء، أثناء عملية أعمال اللحام.
وتم اعتقال أكثر من 20 شخصا في تفجير مرفأ بيروت بينهم مدير الميناء السابق حسن قريطم ومدير الجمارك اللبنانية، بدري ضاهر.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"