أقرت لجنة السياسة الاقتصادية بمجلس الاتحاد الروسي وأوصت بأن يوافق المجلس على قانون يحظر خصخصة الممتلكات الدينية المملوكة للدولة أو البلدية، وسيدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره رسمياً، وذلك اليوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2024.
تم اقتراح مشروع القانون من قِبل مجموعة من النواب من مختلف الكتل وتم تقديمه إلى مجلس الـ دوما في 30 مايو/أيار 2023.
وأقر مجلس النواب بالبرلمان الروسي القانون في 11 يونيو الجاري. ووفقًا للمواد المصاحبة، يسمح التشريع الحالي ببيع الممتلكات الدينية من قبل الدولة أو الحكومات المحلية للملاك الخاصين، الذين يمكنهم بعد ذلك إعادة استخدام الممتلكات لاستخدامات غير متوافقة مع طبيعتها الدينية (على سبيل المثال، تحويل الكنائس إلى مطاعم وحانات ونوادي لياقة بدنية وما إلى ذلك)، مما قد يسيء إلى المشاعر الدينية (المادة 148 من القانون الجنائي الروسي).
ويفرض التشريع الجديد حظراً مباشراً على خصخصة الممتلكات الدينية المملوكة للدولة أو البلديات، إذ يمكن للمحكمة أن تعلن بطلان أي معاملات تتضمن نقل ملكية دينية لكل ملكية محددة. وينطبق هذا الحظر على العلاقات القانونية التي نشأت بعد دخول القانون الفيدرالي رقم 327 "بشأن نقل الملكية الدينية إلى المنظمات الدينية المملوكة للدولة أو البلديات" حيز التنفيذ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
كما يتناول القانون الحالات التي تم فيها خصخصة المباني الدينية السابقة أو الشقق الموجودة داخلها والتي يسكنها حالياً، وفي مثل هذه الحالات، لن ينطبق حظر الخصخصة إلا على العقود الموقعة بعد دخول القانون الفيدرالي رقم 327 حيز التنفيذ.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Moscow-Live/Creative Commons 2.0
المصدر: تاس