وافق مجلس الإتحاد في جلسة عامة على قوانين بشأن التصديق على المعاهدات بين روسيا وسوريا بشأن تسليم المشتبه بهم والمتهمين بارتكاب جرائم وبشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك اليوم الأربعاء 12 ابريل/نيسان 2023.
وتجدر الإشارة الى أنه تم التوقيع على الوثيقتين في سانت بطرسبرغ في 29 يونيو/حزِيران من العام الماضي وقدمهما الرئيس الروسي - فلاديمير بوتين إلى مجلس الـ "دوما" في 4 مارس /آذار الماضي للمصادقة عليها، وتهدف الاتفاقات إلى خلق إطار قانوني للتعاون الثنائي الروسي - السوري بشأن هذه القضايا.
هذا وتنص إحدى الوثائق على التزام الأطراف بتسليم الأشخاص، بناء على طلب الدولتين، للملاحقة الجنائية أو تنفيذ عقوبة لارتكابهم عدداً من الجرائم. إذ يخضع المتهمون والمشتبه فيهم بارتكاب أفعال يعاقب عليها جنائياً، التي تنص قوانين البلدان بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل أو عقوبة أشد يخضعون للتسليم. وينص الاتفاق على شروط إعداد طلب التسليم وإجراءات إرساله والضمانات الإجرائية للشخص الذي يجري تسليمه.
بالإضافة إلى ذلك، فان الاتفاق ينظم القضايا المتعلقة بشروط التسليم، وكذلك معايير وأسباب رفضها. وعلى وجه الخصوص، يرفض التسليم إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها يعاقب عليها بالإعدام وفقاً لقانون الطرف مقدم الطلب. وستُجرى الاستثناءات في الحالات التي يقدم فيها هذا الطرف "ضماناً كافياً، في رأي الطرف المطلوب منه التسليم، وهي عقوبة الإعدام لن تطبق على الشخص المطلوب تسليمه"، وإذا لزم الأمر، يجوز للطرف مقدم الطلب أن يحتجز شخص ما بشكل مؤقت قبل تقديم طلب تسليمه لمدة تصل إلى 60 يوماً.
إلى ذلك يُذكر أنه يوجد اتفاق آخر، بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ينظم التزامات الأطراف بتقديم المساعدة القانونية ونطاقها أو رفضها أو تأخير تقديمها. وتحدد الوثيقة حكماً يتم بموجبه تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات الجنائية، أو في ما يتعلق بالإجراءات القضائية بشأن الجرائم الضريبية (المالية) والجمارك. وفي الوقت نفسه، تمت المناقشة فيما يتعلق بقبول أو رفض المساعدة القانونية، في حال كان تنفيذها سيسفر عن ضرر بالسيادة والأمن والنظام العام للطرف المطلوب منه، وإذا كان الطلب يتعلق بجريمة ضد الخدمة العسكرية، لا تعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي العام.
وكما هو مذكور في الوثائق المصاحبة للقوانين، فإن المعاهدات المصدق عليها تلبي تماماً مصالح روسيا وستساهم في تحقيق أهداف العدالة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الروس.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
Photo: Moscow-Live/Creative Commons 2.0
المصدر: تاس