Ru En

مصرف لبنان المركزي لن يستخدم احتياطيات النقد الأجنبي لإقراض الحكومة

٣١ يوليو ٢٠٢٣

يعتزم الرئيس المؤقت لمصرف لبنان المركزي - وسيم المنصوري، تغيير السياسة النقدية من أجل استقرار الوضع المالي في البلاد.

 

وقال وسيم المنصوري في مؤتمر صحفي في بيروت بعد توليه منصبه أنه: "خلال الفترة الانتقالية، سيتم تقنين جميع نفقات التمويل الحكومي الإضافي من خلال البرلمان. ولن يستخدم مصرف لبنان المركزي احتياطيات النقد الأجنبي لإقراض الحكومة"، وذلك اليوم الإينين 31 يوليو/تموز 2023.

 

كما أعلن المنصوري أنه يعتزم، بالاتفاق مع وزارة المالية، إدخال سعر صرف واحد للعملة الوطنية، منوّهاً بأن "هذا يعني أن سعر الدولار بالليرة اللبنانية سيتم تحديده وفقاً لمؤشرات السوق". وشدد القائم بأعمال رئيس البنك المركزي على أنه "من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان، يجب تحرير السياسة المالية من القيود السياسية".

 

ويُذكر أن وسيم المنصوري حل محل رياض سلامة البالغ من العمر 73 عاماً، الذي شغل منصب محافظ مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993، على خلفية رفع دعاوى جنائية ضده في بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وفرنسا، إذ أنه متهم بارتكاب جرائم فساد لغرض الإثراء غير القانوني.

 

من جانبه أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة بين البنوك - سمير حمود في مقابلة مع مراسل وكالة "تاس" أنه "وفقاً للهيكل الطائفي في لبنان، فإن منصب رئيس البنك المركزي ينتمي إلى المهاجرين من الطائفة المسيحية المارونية. وأوضح أن "تعيين محافظ البنك المركزي من اختصاص رئيس الجمهورية، لكن منصب رئيس الدولة ظل شاغراً منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. لذلك، فإن المنصوري، كمسلم شيعي كان سابقاً النائب الأول لسلامة، سيشغل منصبه مؤقتاً، وفقاً للدستور، حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبنك".

 

 

متطلبات صندوق النقد الدولي

 

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما انغمست البلاد في أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، ارتفع الدولار 66 مرة مقابل الليرة اللبنانية. وفقاً لدراسة أجراها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يعيش الآن 1.3 مليون لبناني و 700 ألف لاجئ سوري، أي ثلث سكان البلاد، تحت خط الفقر.

 

هذا وفي وقت سابق، تعهدت السلطات اللبنانية، وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، بمراجعة حسابات البنك المركزي و 14 مصرفاً خاصاً رئيسيا. وفي إطار اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي في لبنان، يجب تنفيذ إصلاح القطاع المصرفي والنظام الضريبي، وإعادة هيكلة الدين العام، وتخفيض جهاز الدولة وإلغاء الإعانات لجميع البنود الرئيسية.

 

 

مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

Photo: djedj\Pixabay

المصدر: تاس