أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين أن القرار المناهض لسوريا الذي اتخذ نيابة عن الدول الغربية وحلفائها في الدورة 94 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "هو أمر مؤسف ويؤدي إلى مزيد من التسييس في عمل المنظمة".
وجاء كلام المندوب الروسي في تصريح لوكالة أنباء "تاس" يوم أمس الخميس 9 تموز/ يوليو، أشار خلاله إلى أن الموافقة على الاستنتاجات التي لا يمكن الدفاع عنها تقنيا هي دوافع سياسية من فريق "تقصي الحقائق وجمع الأدلة"، والذي بدوره ألقى اللوم على السلطات السورية في استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية في قرية اللطامنة السورية في 24 و 25 و 30 آذار/ مارس 2017، والتي تم تقديمها في هذا الصدد ضد سوريا، لافتا إلى أنه "من المؤسف اتخاذ تدابير غير مجدية".
وشدّد شولغين على أن "نتيجة التصويت تم تحقيقها من خلال حملة ضغط وترهيب ورشوة أطلقها نشطاء غربيون بقيادة الولايات المتحدة. في الأسابيع التي سبقت انعقاد المجلس التنفيذي، تدفق الدبلوماسيون الغربيون على عتبات البعثات الدبلوماسية لمختلف البلدان، بحثًا عن الدعم للحكم المعيب الذي كانوا يدفعون باتجاهه."
وأضاف: "على الرغم من انتشار وباء فيروس كورونا، فقد قاموا بهذا السلوك القبيح وقاموا بزرع الخلاف وأجواء عدم الثقة، وعلى العكس من أي وقت اتخذوا إجراءات متناغمة للدول".
وأشار الدبلوماسي إلى أن "القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي يعني المزيد من التسييس لمنظمة فنية بحتة لم يخفها ممثلو الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، في خطاباتهم خلال الجلسة".
وفي وقت سابق، وافق المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على قرار بشأن سوريا اقترحته فرنسا نيابة عن مجموعة من الدول الغربية وبعض حلفائها.
وأيد الاقتراح 29 دولة، وامتنعت 9 دول عن التصويت، وصوتت روسيا الاتحادية وإيران والصين ضده. وتدعو الوثيقة سوريا إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لتصحيح الوضع، وتطالب بالعودة إلى هذه المسألة في مؤتمر الدول الأطراف في غياب رد فعل من السلطات السورية.
التدهور في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
قبل ذلك بيوم، أعربت مجموعة من 19 دولة، بما في ذلك روسيا والصين، في بيان مشترك عن قلقها العميق بشأن تدهور حالة المنظمة وأكدت عدم مقبولية القانون الدولي، ولا سيما داخل جدران منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تم استبدالها بقواعد معينة ابتكرتها مجموعة صغيرة من البلدان.
وقال شولغين: "إن هذا البيان المشترك، وكذلك نتيجة التصويت في المجلس التنفيذي (الدول الغربية رجحت بفضل صوتين فقط)، يدحض الرأي الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها وأن موقفهم في لاهاي هو الموقف المهيمن."
إن الانقسام في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية آخذ في الازدياد. والطريقة الوحيدة لتصحيح الوضع هي العودة إلى حوار يحترم كل طرف بين الدول المشاركة في الاتفاقية الكيميائية مع التقيد الصارم بمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي بشكل عام ".
فريق لجنة "تقصي الحقائق وجمع الأدلة"
قامت لجنة "تقصي الحقائق وجمع الأدلة" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتوزيع تقريرها الأول في 8 نيسان/ أبريل. وتدعي فيه أن سلاح الجوي السوري مسؤول عن ثلاث حوادث وقعت في قرية اللطامنة في محافظة حماة في مارس/ آذار 2017.
وبحسب فريق المحققين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بواسطة طائرتين، في 24 و 30 آذار/ مارس، قامت الطائرات العسكرية السورية من طراز "سو-22"، التابعة إلى اللواء 50 من فرقة الطيران 22، والتي حلقت من قاعدة "الشعيرات" الجوية بإلقاء قنابل تحتوي على غاز السارين السام في جنوب القرية. ونتيجة للهجوم الأول، أصيب ما لا يقل عن 16 شخصا، ونتيجة للهجوم الثاني، أصيب ما لا يقل عن 60 شخصا.
بالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير، في 25 مارس/ آذار، أسقطت مروحية تابعة لسلاح الجو السوري - كانت تحلق من قاعدة حماة الجوية - أسطوانة من الكلور في مستشفى في اللطامنة، مما أدى إلى إصابة 30 شخصا على الأقل.
وتم اتخاذ قرار إنشاء لجنة "تقصي الحقائق وجمع الأدلة"، الذي له الحق في تحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية، خلال الدورة الاستثنائية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2018 بمبادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا.
واعترضت روسيا الاتحادية بشكل قاطع على هذا القرار، حيث إن إنشاء مثل هذه المجموعة لا تنص عليه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأن تخويل المنظمة بوظائف اتهام يعد اجتياحا لامتيازات حصرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"