قالت وزارة الخارجية الروسية "إن تفسيرات المفوضية الأوروبية بشأن إجراء تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا خلال جائحة فيروس كورونا هي سياسية ملونة".
وجاء ذلك في تعليق لوزارة الخارجية الروسية نشرته في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
وأشار بيان الخارجية إلى أنه "إذا نظرت عن كثب إلى لوائح الاتحاد الأوروبي، يمكنك أن ترى خلفيتها السياسية العلنية، على خلفية الاعتراف بأن العقوبات يمكن أن تؤثر على قدرة الدول على مواجهة عدوى فيروس كورونا"، لافتا على وجه التحديد إلى أن فرص تقديم إمدادات إنسانية وطبية إلى سوريا من قبل خلال الاتحاد الأوروبي، تم إلغاؤها في الواقع، من خلال عدد من القيود.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن أكثر من 300 شخص سوري وكيان قانوني مدرج في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي محرومون عمليا من فرصة تلقي هذه المساعدات.
وأضافت الخارجية الروسية: "قبل الدخول في تفاعل مباشر معهم، سيتعين على العاملين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي تزويد السلطات الوطنية المختصة في بلدانهم بدليل شامل على أن المنتجات الطبية الموردة لن تسمح لهؤلاء الأشخاص بالاستفادة من إعادة بيعها أو استخدامها لأغراض أخرى. بالإضافة إلى ذلك، بدون إذن مسبق من السلطات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، لا يمكنك فتح حسابات في البنوك السورية لتسديد مدفوعات الإمدادات الطبية".
بالإضافة إلى ذلك، فإن قائمة الإمدادات الطبية المسموح بتسليمها إلى سوريا منصوص عليها.
وتابع بيان الخارجية الروسية: "في هذا الخصوص، إذا تحدثنا عن معدات الحماية الشخصية المعتادة، والتي تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها حيوية، مثل الأقنعة الطبية والقفازات والبدلات الواقية، وكذلك أجهزة التنفس الاصطناعي والمطهرات، يبدو أن توصيلها إلى السوريين غير محظور. لكن تفسيرات المفوضية الأوروبية في هذا الصدد مصحوبة بتحفظات مثيرة للقلق - "من حيث المبدأ" و"كقاعدة". من أجل عدم تحمل رسوم بيع السلع ذات الاستخدام المزدوج، يُنصح الموردون مرة أخرى بتنسيق إجراءاتهم مع السلطات الوطنية المختصة مقدما".
ولفتت وزارة الخارجية الروسية الانتباه إلى حقيقة أنه حتى المكونات الأساسية لمطهرات الكحول الأكثر شيوعا، مثل الإيثانول والأيزوبروبانول، تثير الشكوك في بروكسل. "إن أعذار المسؤولين الأوروبيين تبدو سخيفة بصراحة أن بعض عمليات القمع الداخلية، بما في ذلك الهجمات الكيميائية، يمكن تنفيذها بمساعدة هذه المواد. بشكل عام، من الواضح أن مثل هذه التفسيرات لا تهدف إلى تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، بل تهدف إلى إبطال مفعول مشغلي الاتحاد الأوروبي، وتفصيل العقبات البيروقراطية التي تقف في طريق الإمدادات المحتملة. وبعبارة أخرى، جرت محاولة مرة أخرى لخلق مظهر "إنسانية" من عقوبات الاتحاد الأوروبي والتي تتلخص عمليا في العقاب الجماعي للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة"، بحسب ما يؤكده تعليق الخارجية الروسية.
وتعتبر موسكو أنه من السخرية حقيقة أن المعارضة السورية ومناطق البلاد، التي لا تخضع لسيطرة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، لا تقع تحت هذه القيود.
وشدّد المكتب الدبلوماسي الروسي على أن "هذا انتهاك مباشر للمبادئ الدولية لنزاهة وحياد المساعدة الإنسانية، المكرسة، من بين أمور أخرى، في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (المادة 214)".
بالإضافة إلى ذلك، دعت الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن ممارسة العقوبات الأحادية الجانب، والتضامن مع الشعب السوري ومحاربة "COVID-19".
وقالت: "إن سوريا تعيش منذ سنوات عديدة في سياق عقوبات أحادية الجانب غير قانونية من قبل الاتحاد الأوروبي، متجاوزة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي سبق أن أدى إلى تعقيد عملية تقديم المساعدة الإنسانية للبلاد. الآن، في حالة الوباء، يبدو أن الحفاظ على العقوبات بالكامل غير إنساني تماما.
مبينة أن ذلك يتعارض بشكل واضح مع الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش لتخفيف وتعليق القيود الدولية التي تعوق مكافحة عدوى فيروس كورونا.
وختمت الخارجية الروسية: "نحث الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ممارسة العقوبات من جانب واحد ضد سوريا. نحن ندعو الاتحاد الاوروبي إلى إظهار التضامن مع شعب هذا البلد الذي عانى طويلا وأن نواجه معا التحدي الخطير الذي أثر على الجميع دون استثناء".