صرح نائب وزير الخارجية الروسي - سيرغي فيرشينين أعقاب نتائج المفاوضات التي أجريت في اسطنبول بشأن صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة ستتوقف مبادرة البحر الأسود عن العمل إذا لم تحصل روسيا على ضمانات بالامتثال لمتطلباتها بحلول 18 مايو، وذلك اليوم الخميس 11 مايو/أيار 2023.
وأشار فيرشينين إلى أنه "إذا لم تكن هناك ضمانات لروسيا، بما في ذلك الأمونيا، فإن مبادرة البحر الأسود لم تعد موجودة. لأن المبادرة التي تفيد طرفاً واحدا فقط لا يمكن الاعتراف بها وتأكيدها من قبل الجميع. بطبيعة الحال، نحن نحمي في المقام الأول المصالح الوطنية لروسيا ومنتجيها الزراعيين ومنتجي الأسمدة. نحن نفعل ذلك أيضاً مع الأخذ في الاعتبار الوضع العام في السوق العالمية، إنه متقلب للغاية".
وحث سيرغي فيرشينين على عدم المضي قدما في مسألة تمديد صفقة الحبوب، التي تنتهي في 18 مايو.
ووفقاً لـ فيرشينين "دعونا لا نتقدم على أنفسنا. أنتم تعلمون أنه في وقت من الأوقات تقرر تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة 60 يوماً حتى 18 مايو/أيار. ولا يزال هناك بعض الوقت المتبقي. لكن بطبيعة الحال، نحن نتابع عن كثب ما يتم القيام به لتصحيح التشوهات والعيوب في هذه المبادرة".
كما قال فيرشينين إن "روسيا تعارض التمديد أو التوسع اللانهائي لاتفاق الحبوب، الذي يدعمه عدد من الدول الغربية".
وأضاف الدبلوماسي "نحن ضد ما يتم التعبير عنه في العديد من العواصم الغربية، ضد توسيع الصفقة أو التمديد اللانهائي. يجب أن نفهم ما يجري، بما في ذلك من قبلنا ومن المشاركين في هذه الاتفاقات"، مؤكداً أن روسيا ستواصل السعي لضمان مصالحها في إطار مبادرة البحر الأسود.
وأجاب نائب وزير الخارجية على سؤال ما إذا كان من الممكن إنشاء ضمانات فنية لضمان ضمان مصالح روسيا في صفقة الحبوب "لقد حققنا هذا، ونحن نحققه وسنواصل تحقيقه. بدون هذه الضمانات، لا يوجد أي معنى ومصلحة لمشاركة روسيا في أي من هذه الأحداث".
وأشار فيرشينين أيضا إلى أنه من المؤسف أن الحبوب الأوكرانية لا تذهب إلى البلدان الأكثر احتياجاً، بل على العكس من ذلك إلى البلدان ذات التغذية الجيدة أو ذات الدخل المرتفع."
معايير مزدوجة
اوضح سيرغي فيرشينين أنه لا يمكن لروسيا تحمل المعايير المزدوجة، عندما يتم إعطاء الضوء فقط لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية كجزء من تنفيذ صفقة الحبوب. قائلاً "ما زلنا نواجه حواجز، إذ تتوقع روسيا عملاً نشطاً من ممثلي الأمم المتحدة وتنفيذ بيانات من العواصم الغربية. في النهاية، لا ينبغي أن يكون هناك نفاق، ولا ينبغي أن يكون هناك ضوء أخضر يمنح لتوريد الحبوب الأوكرانية والمنتجات الزراعية فقط في ظل القصص الصاخبة حول الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي، ويتم دفع مصالح روسيا تماماً إلى الخلفية. لا يمكننا تحمل المعايير المزدوجة".
وبحسب الدبلوماسي الروسي، لا تزال موسكو تواجه عقبات خطيرة أمام تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة، ولم يتم تأكيد تصريحات العواصم الغربية بأن الصادرات الزراعية وصادرات الأسمدة لروسيا لا تخضع للعقوبات.
وأضاف: "في رأيي، كانت مناقشات اليوم والأمس في اسطنبول مفيدة من وجهة نظر وضع النقاط على أنا من حيث تنفيذ اتفاقيات اسطنبول. بطبيعة الحال، نحن نسترشد بمصالح روسيا والحاجة إلى مكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي. ولكن هنا يجب أن يذكر بوضوح أن التصريحات التي تم الإدلاء بها والتي يتم الإدلاء بها من واشنطن وبروكسل ولندن، والتي يزعم من خلالها أن الصادرات الزراعية الروسية وصادرات الأسمدة لا تخضع للعقوبات، لا تجد تأكيدها. لسوء الحظ، ما زلنا نواجه حواجز خطيرة أمام صادراتنا الزراعية وصادرات الأسمدة. هذا يتعلق بالمعاملات، يتعلق بالمشاكل اللوجستية والنقل والتأمين. لذلك، من المهم للغاية بالنسبة لنا أن تؤخذ مصالح روسيا في الاعتبار بالكامل وحمايتها".
كما أفاد سيرغي فيرشينين بأن "الجزء الروسي من اتفاقيات اسطنبول للحبوب يتم تنفيذه بشكل غير مرض، ولا توجد نتائج ملموسة في هذا الصدد. وأشار الدبلوماسي إلى أن الاتفاقيات الموقعة في اسطنبول في 22 يوليو (تموز) 2022 تتكون من جزأين. نقول وقلنا هذه المرة بوضوح وحزم أننا نتحدث عن اتفاقيات متبادلة. إذ يتكون الجزء الأول من الحزمة من اتفاقيات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من الموانئ الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. ويتم تنفيذ هذا الجزء بشكل جيد، حيث تم تصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب خلال هذه الفترة. في الوقت نفسه، يتم تنفيذ الجزء الثاني من الحزمة، وهي مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة، في رأينا غير مرضية. لقد أجرينا مشاورات بشأن هذه المسألة مع ممثلي الأمم المتحدة في موسكو وجنيف. ولكن حتى الآن، يمكننا القول أن الكثير يقال ويوعد، ونحن نقدر جهود الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش. في الوقت نفسه، لا توجد نتائج ملموسة بالنسبة لنا حتى الآن".
تفتيش السفن
بدورة أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا تأخذ عمليات تفتيش السفن على محمل الجد كجزء من صفقة الحبوب ولا يمكنها التضحية بالجودة من أجل الكمية.
واختتم نائب الوزير القول "يعمل فريقنا في مركز التنسيق المشترك بشكل احترافي للغاية. نحن بحاجة للتأكد من أنه عند المدخل وعند الخروج بعد التحميل، تعمل السفن كما ينبغي، أي أنها تحمل البضائع المعلنة، ولا توجد انتهاكات في الوثائق. لذلك، نجري عمليات تفتيش على أساس مجموعة من القواعد والإجراءات التي تم تحديدها بتوافق الآراء، التي تم وضعها في البداية. ولا يمكننا التضحية بالجودة من أجل الكمية".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
Photo: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس