أعلن ولي عهد الكويت الشيخ - مشعل الأحمد الصباح، قرار حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي أعيد تشكيلها بقرار المحكمة الدستورية في مارس/آذار 2023. وبحسب ولي العهد، فإن الانتخابات البرلمانية ستجرى في الأشهر المقبلة، وذلك يوم أمس الاثنين 17 ابريل/نيسان 2023.
ونشرت وكالة "كونا" للأنباء بياناً جاء فيه أنه "بعد أحكام الدستور واحترام إرادة الشعب، قررنا حل الجمعية الوطنية لعام 2020، التي أعيدتها المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات عامة في الأشهر المقبلة".
وبحسب ولي العهد، فإن الانتخابات ستعقبها إصلاحات سياسية وقانونية تهدف إلى التغلب على الخلافات بين الحكومة والبرلمان، وتجنب الانتهاكات من قِبَل السلطات التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن ضمان إستقلال القضاء، ولم يحدد نوع الإصلاحات التي كان يتحدث عنها.
في 19 مارس/آذار أبطلت المحكمة الدستورية الكويتية نتائج انتخابات الجمعية الوطنية التي أجريت في 29 سبتمبر/أيلول 2022، وأعادت تشكيل البرلمان، الذي تم انتخاب أعضائه في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
في العام الماضي، أعلن ولي العهد حل البرلمان، موضحاً هذا القرار بعدم الرضا عن عمل الهيئة التشريعية من جانب رعاياه. ووفقاً له، فإن محاولات "إرضاء المصالح الشخصية على حساب الأمة "لوحظت باستمرار في الساحة السياسية للكويت، مما أثر سلباً على آفاق تنمية البلاد والعلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأجريت انتخابات برلمانية مبكرة في 29 سبتمبر 2022.
هذا ويتمتع البرلمان في الكويت بنفوذ أكبر من المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى في الخليج العربي، لذا فإن استقرار النظام السياسي يعتمد تقليدياً على مدى فعالية تفاعل السلطات التشريعية والتنفيذية. في السنوات الأخيرة، لم يتوقف الصراع بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة، الذي أصبح مرة أخرى سبب حل الهيئة التشريعية.
إلى ذلك يُذكر أن بسبب الخلافات مع البرلمان، استقالت حكومة الكويت 7 مرات في 3 سنوات. في 9 ابريل/نيسان، شكّل رئيس الوزراء الشيخ - أحمد نواف الأحمد الصباح حكومة جديدة، تمت الموافقة على تكوينها بمرسوم من ولي العهد. واستقالت الحكومة السابقة في يناير/كانون الثاني 2023، بعد 3 أشهر فقط من توليها السلطة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
Photo: Abdullah Alqattan/Creative Commons 2.0
المصدر: تاس