أبلغ رئيس وزراء باكستان السابق - عمران خان رئيس المكتب الوطني للتقارير عن نيته رفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بتعويض قدره 15 مليار روبية (5.8 مليون دولار)، بتهمة التشهير والإضرار بالسمعة في ما يتعلق باعتقال غير قانوني بتهمة الفساد وغسيل الأموال، وذلك اليوم الجمعة 2 يونيو/حزيران 2023.
وكتب عمران خان على صفحته في موقع "تويتر": "سلمت رئيس المكتب الوطني للتقارير الإخطار الرسمي. وصدر أمر بالقبض عليّ في انتهاك للدستور والقانون. كان الاعتقال، غير القانوني وغير المبرر الذي تم باستخدام القوة الغاشمة في مبنى المحكمة العُليا، يرمي إلى تشويه سمعتي، وقد أثر سلباً على سمعتي. وبالتالي، لدي كل الحق في الشروع في قضية تشهير".
كما أعلن السياسي عن نيته رفع دعوى قضائية يطلب فيها بتعويض قدره 10 مليار روبية ضد وزير الصحة الباكستاني - عبد القادر باتيل، بتهمة التشهير بصحته، إذ طالب خان باعتذار منه ودحض علني لادعائه بأنه عندما تم القبض علىه في 9 مايو/أيار الماضي "كان في حالة سكر، بينما تشير الاختبارات المأخوذة منه إلى أنه كان يتعاطى المخدرات باستمرار".
وتجدر الإشارة الى أنه تم احتجاز عمران خان في 9 مايو بناء على مذكرة توقيف صادرة عن رئيس المكتب الوطني للتقارير، اتهم السياسي في قضية الفساد واستخدام صندوق "القادر الاستئماني" الذي يملكه هو وزوجته لغسيل الأموال. كما تم توجيه اتهام لرئيس الوزراء السابق بتلقي "مليارات الروبيات" من شركة عقارية، لم تم تحديدها، لإضفاء الشرعية على مبلغ 60 مليار روبية (حوالي 210.6 مليون دولار)، الذي تم تحويله من المملكة المتحدة خلال رئاسة الحكومة بقيادة خان.
هذا وأثار اعتقال عمران مظاهرات احتجاج جماهيرية للمعارضة في المدن الكبرى، إذ اشتبك خلالها مؤيدو المنطقة مع الشرطة، وأضرموا النار في المركبات وهاجموا المنشآت العسكرية. قد أسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 300 شخص، فضلاً عن أنه تم على خلفية هذه الأحداث اعتقال ما يزيد عن 4 آلاف متظاهر.
إلى ذلك يُذكر أنه تم إطلاق سراح رئيس الوزراء الباكستاني السابق في 12 مايو، وتعليق مذكرة اعتقاله حتى 19 يونيو الجاري - 2023.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي "
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا
المصدر: تاس