كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن الصعوبات التي واجهها 230 مواطنا روسيا عند عودتهم من مدينة جدة السعودية، حيث هبطت الطائرة التي كانت تقلهم في مدينة محج قلعة يوم 22 نيسان/ أبريل الجاري.
وأشارت زاخاروفا إلى أنه تم إعداد رحلة تصدير عبر شركة طيران "UTair"، وذلك بتنسيق وثيق بين وزارة الخارجية ووكالاتها الخارجية في المملكة العربية السعودية، وكذلك وزارة الاتصال، ووزارة النقل، ووكالة النقل الجوي الفيدرالية وحكومة جمهورية داغستان.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها في موقع "فيسبوك": "خلال عملية تنظيم هذه الرحلة، كان على موظفي سفارة روسيا الاتحادية في الرياض والقنصلية العامة ومكتب التمثيل في منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، القيام بجمع مواطنينا من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، من الحدود مع الأردن إلى الحدود مع اليمن وذلك في ظروف حظر التجول على مدار الساعة وخرق حركة المرور لمسافات طويلة، والقواعد الصارمة للتنقل داخل المدن وحواجز الطرق التي كانت في كل مكان مع القيود الأخرى التي تفرضها حكومة المملكة العربية السعودية كجزء من المعركة ضد فيروس كورونا".
وبحسب المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، فإن "الغالبية العظمى من المواطنين الروس هناك لم يكونوا جزءا من مجموعات السياح والحجاج ولم يظهروا على السجلات القنصلية، ولذلك كان من الصعب العثور على معلومات عنهم.
ولذلك "تم نقل مواطنين اثنين إلى مدينة جدة من منطقة جبلية يتعذر الوصول إليها، حتى في الأوقات العادية أيضا".
وفي حالة الطلاب من عدد من الجامعات المحلية، ظهرت صعوبات في تجهيز وثائق السفر لهم، مما أدى في النهاية إلى التأخير في مغادرة الرحلة. وكان من الممكن "فتح" الموقف فقط بمشاركة مباشرة من وزارة الخارجية السعودية.
وفي الوقت نفسه، كما لاحظت زاخاروفا، "كما يحدث دائما: عمل البعض، واستمتع البعض الآخر على الشبكات الاجتماعية، ونشر اتهامات لا أساس لها حول "تقاعس" الخدمة الدبلوماسية الروسية"، وبالتالي "كان على الوكالات الأجنبية دحض هذه الشائعات التي يمكن أن تضلل الروس الذين يرغبون في مغادرة المملكة العربية السعودية".
وفي هذا الخصوص، كان على السفارة دحض المعلومات حول مشاركة الممثلين الروس في تنظيم "رحلة خاصة" معينة إلى روسيا.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن "أي" مشاريع" مصدرة في الظروف الحالية يمكن تنفيذها بنجاح فقط وفقا لنتائج دراسة تفصيلية للقضية من قبل جميع الإدارات المعنية، وعلى المستويين الاتحادي والإقليمي".