أكدت الرئاسة والحكومة في جمهورية أوسيتيا الشمالية أن الوضع العملياتي في البلاد، حيث تم تنظيم مسيرة غير مصرح بها يوم الاثنين الماضي 20 نيسان/ أبريل، "مستقرا".
وذكر بيان على الموقع الإلكتروني لرئيس وحكومة المنطقة أنه تم تحليل الوضع، خلال ورشة عمل عقدت برئاسة رئيس الجمهورية، فياتشيسلاف بيطاروف.
وقال البيان: "أجرى المشاركون في الفعالية تحليلا مفصلا للوضع، وكما أشار رئيس أوسيتيا فياتشيسلاف بيطاروف، فإن الوضع العملياتي في الجمهورية مستقر ويخضع للسيطرة الكاملة". وأضاف: "بفضل اتخاذ تدابير إضافية، يتم ضمان مستوى مناسب من الالتزام بالقانون والنظام العام وسلامة مواطني أوسيتيا الشمالية".
وفي الوقت نفسه، "تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع السكان وقيل أن فعالية الإجراءات المتخذة تعتمد بشكل مباشر على الإجراءات المنسقة بين السلطات التنفيذية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني".
وفي هذا الصدد، توجه بيطاروف إلى المشاركين في الاجتماع بضرورة الوصول إلى كل مقيم في الجمهورية، والالتزام الصارم بمتطلبات العزلة الذاتية وتنفيذ مجموعة كاملة من إجراءات الحجر الصحي وبجودة عالية.
وأشار الاجتماع إلى أن "الفقراء في الجمهورية وأولئك الذين ظلوا عاطلين عن العمل خلال الوباء يحصلون على المساعدة الاجتماعية اللازمة".
يُذكر أنه وفقا للأرقام الرسمية، فإن 200 شخصا شاركوا في مسيرة احتجاجية غير مصرح بها ومطالبين بإنهاء نظام العزلة الذاتية وعودة حرية الحركة، مدّعين أن الفيروس ليس خطيرا. وقد أنشأ المتظاهرون مجموعة عمل وتحدثوا مع رئيس المنطقة بهذا الخصوص.
وفي غضون ذلك، تعرض 14 مشاركا في هذا التجمع للاعتقال الإداري لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام و 15 يوما.
وتمت دراسة كافة الحالات بموجب مواد قانون الجرائم الإدارية في روسيا الاتحادية لـ"عدم الامتثال للأمر أو الطلب القانوني لضابط شرطة أو جندي عسكري أو موظف في جهاز أو مؤسسة في نظام السجون، أو لضابط في الحرس الوطني في روسيا الاتحادية فيما يتعلق بأداء واجباتهم لحماية النظام العام وضمان السلامة العامة، وكذلك عرقلة تنفيذ واجباتهم الرسمية "و" تنظيم إقامة جماعية و (أو) تنقل المواطنين في الأماكن العامة، ويستتبع ذلك انتهاك آخر للنظام العام".