ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن روسيا قد تقوم روسيا قريباً بإضفاء الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية، والتي تفترض عدم وجود أي دخل عبر الفوائد، بحسب ما نقلته الصحيفة عن رئيس لجنة مجلس "دوما" للأسواق المالية، أناتولي أكساكوف.
وأفادت الصحيفة بأنه "تم إرسال الوثائق من أجل الموافقة عليها، ومن المقرّر أن يبدأ النظر فيها في جلسة الخريف"، وذلك اليوم الأربعاء 13 يوليو/تموز 2022.
وبحسب مسودة القانون "أنشطة التمويل المشترك" ومشروعي قانون مع تلك المسودة، ستكون المنظمات المالية غير الائتمانية من نوع خاص، قادرة على تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، وسيتم تنظيم أنشطتها من قبل البنك المركزي.
كما ينص نص الوثيقة على أن المؤسسات غير التمويلية ستكون قادرة على تقديم قروض نقدية للأفراد والكيانات القانونية من دون تلقي أي تعويض، لتمويلها كموزع من خلال إبرام اتفاقيات البيع والشراء بشرط الدفع بالتقسيط (المؤجل) أو اتفاقيات التأجير؛ وتمويل أنشطة الإنتاج والتجارة؛ وتقديم الضمانات.
وأشار معدّو مشروع القانون إلى أنه في سياق قطع العلاقات مع الأسواق المالية الغربية، فإن الحاجة إلى أدوات تمويل شريكة (إسلامية) آخذة في الازدياد.
كما أفادت الصحيفة الروسية بأن "نشاط يقوم المؤسسة غير التمويلية على جذب الأموال من العملاء بموجب اتفاقيات استثمار شراكة، ووضعها عن طريق شراء السلع وبيعها لاحقاً بهامش سلعة على شروط التقسيط أو الدفع المؤجل أو إبرام اتفاقيات التأجير".
وذكر "البنك المركزي" أنه يدعم بشكل عام تطوير الشروط القانونية لعمل تمويل الشراكة، حيث سيكون لذلك تأثير إيجابي على القطاع المصرفي.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay
المصدر: نوفوستي